صرّح العميد خميس المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي بأنه تم وضع آلية عمل مشتركة بين الشرطة والمستشفيات الحكومية بدبي، لإصدار إذن مباشر لدفن الموتى من المستشفى لحالات الوفاة الطبيعية، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية لذلك.
وأشار المزينة في برنامج البث المباشر من صوت الأصالة بدبي إلى أنه لا يتم اعتماد شهادة أو بلاغ الوفاة من قبل المستشفى إلا بعد عرض الجثة على الطب الشرعي أولاً، على أن يكون المريض توفي في المستشفى، ووجود ملف طبي بالمرض الخاص به.
وأضاف المزينة أن عملية المعاينة من قبل الطب الشرعي تستهدف استبعاد ما يعرف بالشبهة الجنائية، موضحاً أنه بعد فترة يتضح وجود طعون من قبل ورثة المتوفى يتعلق بأسباب الوفاة، وخاصة إن لم تتخذ الإجراءات الفعلية التي تقطع الشك باليقين، وذلك من خلال الإجراءات المتبعة بغض النظر عن هذا الشخص إن كان معاقاً أو كبيراً بالسن. وقال إن هذه ظروف لا تؤخذ بالاعتبار بقدر ما يتم اتخاذ الإجراءات حتى يتم التأكد أن الإجراءات سليمة ولا يوجد أي بوادر يمكن أن تستغل من أجل المصالح الشخصية.
وأكد أنه يمكن إيجاد عملية ربط إلكتروني بين المستشفى وبين الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي لإصدار شهادة الوفاة، ويتم اعتمادها من قبل الضابط المختص بالمركز الذي يقع ضمن دائرة اختصاصه، مشيراً إلى أن هذا جار العمل فيه والتنسيق مع الخدمات الطبية وإيجاد آلية العمل مستقبلاً. وقال المزينة إنه مع الأخذ في الاعتبار بتعجيل دفن الميت، إلا أنه يجب أن يتم التأكد بما لا يدع مجالاً للشك، من أسباب الوفاة ولا بد أن يكون هناك طب شرعي تعرض عليه الجثة في حالة الشك على أن يتم أيضاً طلب إذن من النيابة العامة بالتشريح للحالات المستعصاة.
وأضاف أن عملية نقل الجثة من المستشفى إلى الطب الشرعي واتخاذ إجراءات معاينتها بصورة فورية من قبل الطبيب شيء إلزامي للعمل بحيث لا يحدث تأثير في تسليم الجثة، لعدم توافر أو وجود سيارة إسعاف بالمستشفى. يشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة وعلى استعداد لنقل أي جثة في حالة الوفاة من المستشفى إلى المقبرة. وأضاف أنه بتوجيهات الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي، تم وضع برنامج إيجاد تلك السيارات في المناطق السكنية التي تستلزم ذلك.
دبي ـ محمد الظاهري: