اكدت دراسة محلية حول ظاهرة القروض الشخصية وأثرها على المقترضين .. ضرورة توعية شريحة الشباب بسلبيات الظاهرة وتعريفهم بطرق تنظيم ميزانية صرف الأسرة التي تكفل الموازنة بين الاحتياجات والبدائل حسب مدخول الفرد أو الأسرة.
وتهدف الدراسة التي أجرتها ادارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ضمن أعمال الدورة السادسة للملتقى الأسري السنوي الذي تنظمه حاليا تحت شعار «أسرة بلا ديون» الى ابراز خطورة القروض التي باتت مطلبا ضروريا في حياة كثير من الأسر في دولة الإمارات وخاصة في أذهان الشباب إناثا وذكورا وأضحت تفضل على كثير من السبل الأخرى كالجمعيات أو تحسين الوضع الحالي للفرد عن طريق إيجاد عمل آخر يضمن من خلاله زيادة مدخوله الشهري.
وأكد 65 شخصا من بين 300 شخص شملتهم العينة رفضهم الاستعانة بالقروض في حياتهم العملية في حين أبدى الباقون موافقتهم على الاستعانة بالقروض سواء كانت شخصية أو تجارية لتغطية متطلباتهم الحياتية. وشكلت نسبة الإناث المشاركات في الاستطلاع 52 بالمائة فيما شكل الذكور 48 بالمائة من حجم العينة.
وأظهرت النتائج ان اغلب المقترضين هم ممن يعملون في القطاع الحكومي «أصحاب الدخول المحدودة» بنسبة اجمالية قدرها 98 بالمائة في حين بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص 2 بالمائة مشيرة الى ان المتزوجين يشكلون النسبة الاكبر في العينة بـ 72 بالمئة.
واوضحت النتائج ان اهم أسباب الاقتراض من وجهة نظر المقترضين كان الغرض منها شراء سيارة ثم شراء او بناء مسكن وبعدها تأثيث المسكن ثم جاءت باقي أسباب القروض والتي تنوعت بين أسهم وكماليات وسفر وعلاج وغيرها. (وام)