حظرت واشنطن أي عملية تجارية بين مواطنيها والحكومة الفلسطينية برئاسة حركة حماس. وأفاد مصدر في وزارة الخزانة الاميركية أن المخالفين لهذا الحظر سيواجهون عقوبات. وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة أن «المعاملات من قبل أفراد أميركيين مع السلطة الفلسطينية محظورة ما لم تكن مرخصة، ومنحت الوزارة الأفراد والمنظمات مدة 30 يوما لإنهاء العقود والبرامج الجارية مع السلطة الفلسطينية، واستثنت إدارة بوش من الحظر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة حيث سمحت لها بممارسة أنشطة ومعاملات مع السلطة الفلسطينية.