ناقشت دائرة المراجعة المالية في دبي في اجتماعها الأسبوع الماضي في مقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي آلية التنسيق الممكنة، فيما يتعلق بخطة الدائرة للعام الحالي، وخطط التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، وآفاق تطوير التعاون في بعض المهام توفيراً للوقت والجهد والنفقات. ترأس الاجتماع ياسر عبدالله أميري مدير عام الدائرة، وحضره عدد من مديري إدارات ورؤساء أقسام التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في دبي.
وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المتصلة بأعمال المراجعة والتدقيق الداخلي والتي تناولت الجوانب التالية: دور كل من دائرة المراجعة المالية في رقابة العمليات المالية ورقابة الأداء ودور إدارات وأقسام التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، وطبيعة التنسيق المطلوب بين الدائرة وتلك الإدارات والأقسام بهدف تحقيق الأهداف الأساسية للرقابة المالية في الحفاظ على سلامة إدارة المال العام وحسن سير العمليات المالية ومشروعيتها ومدى الكفاءة والفعالية والاقتصاد في تلك العمليات.
كما بحث الاجتماع آفاق التعاون بين الدائرة وإدارات وأقسام التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية في مجال تنمية خبرات المراجعين والمدققين لدى الجانبين و ذلك عن طريق تبادل الخبرات بين دائرة المراجعة المالية و أقسام التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية. و وضع استراتيجية للتدريب و التطوير عن طريق المشاركة في الدورات واللقاءات العلمية التي تعقدها الدائرة أو أي من الجهات الحكومية. بالإضافة إلى التركيز على البرامج التدريبية و الشهادات المهنية الخاصة بالتدقيق.
ودعا عارف أهلي مدير إدارة المراجعة الداخلية ببلدية دبي إلى ضرورة وضع آلية موحدة بين الدوائر لجذب الكوادر البشرية المؤهلة عن طريق عمل استبيانات توزع على إدارات التدقيق في الجهات الحكومية المختلفة و من ثم دراسة الآراء الناتجة عن هذه الاستبيانات. كما تطرق الاجتماع إلى العوائق والصعوبات التي تواجه عمل إدارات وأقسام التدقيق الداخلي وبشكل خاص فيما يتعلق بمدى استقلالية تلك الإدارات والأقسام من حيث وضعها ضمن الهيكل التنظيمي للجهة ومن حيث الجهة التي يتم رفع تقاريرها إليها.
وأوصى المجتمعون بضرورة إنشاء أقسام للتدقيق الداخلي في جميع الجهات الحكومية وذلك حسب القانون المحلي لحكومة دبي هذا بالإضافة للدور الفعال الذي تقوم به هذه الوحدات والإدارات، مؤكدين على أهمية تكرار مثل هذا الاجتماع بصورة دورية لتعزيز التواصل والتنسيق والاستفادة من الحوار والمناقشة وبما يحقق تبادل الخبرة بين العاملين في مجال الرقابة المالية في مختلف الجهات الحكومية.
وأكد ياسر عبدالله أميري مدير عام الدائرة أن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت من منطلق حرص دائرة المراجعة المالية على تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين أعمال المراجعة التي تنفذها دائرة المراجعة المالية في الديوان ومهام إدارات وأقسام التدقيق الداخلي في مختلف الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات.
كما أكد في حديثه مع مديري ورؤساء أقسام التدقيق الداخلي المجتمعين حرص دائرة المراجعة المالية على تقوية وتدعيم الرقابة المالية الداخلية مشيراً إلى ان الدائرة عبرت عن هذا الحرص منذ بداية تأسيسها في عام 1995 عندما أدرجت في مشروع القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي نصاً ملزماً للدوائر والهيئات والمؤسسات العامة بإحداث وحدة للرقابة المالية الداخلية ضمن هياكلها التنظيمية، وتم تحديد مهام هذه الوحدة في اللائحة التنفيذية لذلك القانون.