بين التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الإدارة العامة لشرطة الشارقة أن هناك زيادة في عدد الجرائم التي وقعت في العام الماضي بمعدل ألف جريمة تقريباً مقارنة مع العام 2004 حيث وصلت إلى 13 ألف جريمة تقريباً وموزعة على جميع مناطق الشارقة وبصور وحالات مختلفة، وأشار إلى أن جرائم المال تحتل النسبة الأكبر منها حيث وصلت إلى 8 آلاف جريمة تقريباً رغم أنها تشهد استقراراً نسبياً مقابل زيادة ملحوظة في الجرائم الواقعة على الأشخاص وانخفاض في جرائم المخدرات.
ويوضح التقرير أن الحوادث الواقعة على المال تشكل ما يقارب ثلثي الجرائم المرتكبة في الإمارة تليها الجرائم الواقعة على الأشخاص بنسبة تصل إلى 7.12% متضمنة جميع الحالات مع بروز واضح لجرائم الاعتداءات البسيطة بنسبة (27.5%) وجرائم السب بنسبة تصل إلى (12.4%)، وبين أن جرائم مخالفة دخول وإقامة الأجانب بلغت (512) جريمة والجرائم الماسة بأمن الدولة وصلت إلى (344) بالإضافة إلى وجود جرائم أخرى كالمخدرات والمتعلقة بالوظيفة العامة وذات الخطر العام.
وتشير الإحصائيات إلى أن النسبة الأكبر من الجرائم وقعت في مدينة الشارقة فكانت نسبتها 88.9% تليها المنطقة الشرقية، بنسبة 3,7% وتأتي في النهاية المنطقة الوسطى بنسبة 3.7%. وصنف التقرير هذه الجرائم إلى جرائم واقعة تحت قانون العقوبات وبلغ عددها (11146) جريمة وجرائم واقعة تحت القوانين المكملة لقانون العقوبات بالدولة وبلغ عددها (1750) جريمة.
ويوضح التقرير أن ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأشخاص يعود إلى الزيادة الكبيرة في عدد العمال المنتمين إلى مستويات ثقافية مختلفة مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة جرائم المشروبات الكحولية التي وصلت إلى (36.3%) مقارنة مع العام السابق تأتي نتيجة تطوير خطة العمل المعتمدة حيالها وفي مواجتها خلال العام الماضي الأمر الذي ساهم بضبط قضايا كثيرة منها.
كما أشار إلى الاستقرار النسبي والثابت في الكثير من أنواع الجرائم وعلى رأسها الجرائم الخطرة كالواقعة على المال والتي ارتفعت هذا العام بمعدل (11) جريمة فقط معتبراً أن هذا الارتفاع يعد عادياً مقارنة مع السنوات السابقة.
الشارقة ـ عمر بدران: