دعت ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر «الواقع والآمال» الحكومات الإسلامية إلى جعل الشريعة الإسلامية مصدر الأحكام، وأن تكون قوانينها مستمدة منها لأن في هذا حماية للعباد والبلاد والابقاء على نظام القضاء الشرعي والتحاكم إليه في دول العالم الإسلامي مثالاً يحتذى في إقرار الحق وترسيخ مبادئ العدالة والعمل على توحيد التشريعات والأنظمة القضائية في البلدان العربية والإسلامية.
وكانت الندوة التي عقدت في الفترة من 11إلى 13 أبريل الجاري برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى ـ حاكم الشارقة ـ الرئيس الأعلى للجامعة وبدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي، والأمانة العامة للأوقاف في الشارقة، ومركز التراث في الشارقة أنهت جلساتها مساء أمس وأصدرت 16 توصية لما للقضاء الشرعي من أهمية في واقع المسلمين ودور إيجابي في إحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس جميعاً، وانطلاقاً من ضرورة دعم التوجه لجعل القضاء الشرعي هو القضاء الرئيس في بلدان العالم الإسلامي.
وركزت التوصيات على الدعوة إلى العمل على توسيع مجال القضاء الشرعي ليشمل جميع مجالات التعامل وعدم حصره في مجال الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية لأن الشريعة الإسلامية والحمدلله شريعة شاملة وأحكامها تستوعب كل مستجد.
الشارقة ـ «البيان»: