ينظم مركز الإمارات الدولي للقانون بالتعاون مع وزارة الصحة بالدولة «المؤتمر الأول للطب والقانون» يومي 16 ـ 17 ابريل الجاري، برعاية معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة، وبحضور قضاة من محاكم دبي ونخبة من الاختصاصيين في الطب والقانون من المهنيين وأساتذة الجامعات من مختلف الدول العربية.
وأوضح الدكتور إبراهيم الملا المدير العام لمركز الإمارات أنه إيمانا بأهمية موضوع المؤتمر واستشعارا بالمسؤولية تم تنظيم هذا المؤتمر لتوعية المجتمع وتبيان الواجبات والحقوق لكون مسؤولية الطبيب مازالت مثيرة الجدل والنقاش لما لها من أهمية قصوى في تحديد الإطار القانوني والمهني الذي يتعين على الطبيب الالتزام به، مضيفا إلى أن هذا المؤتمر سيكون باكورة مؤتمرات متتابعة تمس المواضيع الحساسة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع من جميع النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وانه يقع على عاتق المركز تثقيف المجتمع بحقوقه والخطوات الواجب اتخاذها في حال وقوع الأخطاء الطبية.
وأشار الملا إلى أن للمؤتمر ثمانية محاور موزعة على يومين، يتناول المحور الأول «المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب» ويسلط الضوء فيه على التزامات الطبيب الفنية والقانونية والأخلاقية، وضوابط ومعايير الخطأ الطبي، مسؤولية الأطباء في تحرير الشهادات والتقارير الطبية المخالفة للحقيقة، وكذلك مسؤولية الأطباء الناشئين حال استخدامهم الأساليب العلمية الحديثة في الطب.
ويتناول المحور الثاني «المسؤولية عن المنتجات والآلات الطبية المعيبة» وتشمل ضمان مخاطر المنتجات الطبية، والوصف القانوني للمنتجات الطبية، أما المحور الثالث فيتناول «التقارير والشهادات الطبية» وضوابطها القانونية والفنية عند صياغتها، وحجية التقارير الطبية في الإثبات الجنائي والمدني والمهني ونطاق التزام المحاكم الجنائية والمدنية بالتقارير الطبية.
وأضاف ان المحور الرابع يتناول «التأمين من المسؤولية الطبية»، حيث يفسر ماهية ونطاق التأمين من المسؤولية الطبية وشروط ومعايير التأمين وتعويض المتضرر المؤمن لصالحه، والمحور الخامس يبحث في «الطب الشرعي ومجالاته واختصاصاته» والعلاقة بين الطب الشرعي والطب البشري، ودور الطب الشرعي في تقديم الخبرة في المسائل المدنية والجنائية والشرعية.
ويرتبط المحور السادس بعمل ورش عملية وذلك بعرض وقائع افتراضية حيث سيقوم أحد المحامين بتقديم قضية ويترافع فيها ويقوم القاضي بتكييف القضية والحكم فيها، وتصدر أحكام في وقائع مدنية وجنائية وشرعية وتقارير طبية افتراضية، ويشمل المحور السادس «المسؤولية المدنية والجنائية لمعاوني الأطباء من الممرضين» كالتزامات الممرضين بتوفير سبل الرعاية للمرضى وماهية الأخطاء المهنية التي يرتكبها الممرضون، ويبحث المحور الثامن في» القواعد والأسس المقررة التي تحكم سلوكيات وأخلاقيات والتزامات الطبيب مهنياً». وأضاف الدكتور إبراهيم الملا أن المؤتمر فرصة ثرية لمختلف المشاركين والحضور للبحث والتشاور والخروج بتوصيات نهائية يمكن تطبيقها على أرض الواقع للحد من الأخطاء الطبية التي تقع في الدول العربية.
دبي ـ سامية الحمودي:
