أكدت اللجنة الإدارية لمركز الإحصاء بصفتها اللجنة العليا الراسمة لسياسة العمل الإحصائي بإمارة دبي في استثمار مشروع المسح الصناعي لإمارة دبي في توفير البيانات الإحصائية الميدانية الخام التي تتيح دراسة خصوبة الأسواق العالمية في استيعاب واستيراد الصناعات والمنتجات المحلية.
وتأتي هذه الخطوة نظراً لكون المسح الميداني هو الوسيلة الإحصائية الوحيدة التي يمكن من خلالها استيفاء هذا النوع من البيانات التي لا تتوفر من خلال بيانات السجلات بصورة دقيقة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس عشر والذي عقد بمركز الإحصاء في بلدية دبي برئاسة رئيس اللجنة عارف عبيد المهيري.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء سعي اللجنة الإدارية لمركز الإحصاء برسم سياسة إحصائية تضمن مواكبة الواقع التنموي المتسارع لإمارة دبي وخصوصاً القطاع الاقتصادي، وفنياً سيقوم فريق مشروع المسح الصناعي لإمارة دبي ببحث الأسلوب الإحصائي الأفضل لتنفيذ هذا التوجيه ورفعه إلى اللجنة في اجتماعها بمايو المقبل.
كما استعرضت اللجنة سير العمل بالمرحلة التحضيرية للمشروع الجارية حالياً ومنهجية وخطة المسح والذي سيغطي كلا من الصناعات التحويلية والحرفية نظراً لأهميتها واتساع مجالها كل على حدة، وأشاد الأعضاء بالجانب التنسيقي بين مركز الإحصاء و وزارة الاقتصاد في تنفيذ المشروع مما يعزز العمل الإحصائي بالدولة.
ومن جهته أكد رئيس اللجنة أنه سوف تتم مخاطبة جميع الدوائر والجهات المعنية بضرورة دراسة وتحديد متطلباتها من المسح وإخطار مركز الإحصاء بها ليتم تلبيتها، وذلك بهدف استثمار المشروع بصورة مثالية وتحقيق اكبر استفادة ممكنة بحيث يتم تصميم وتنفيذ المسح بصورة تغطي مجالاً أوسع وتلبي جميع المتطلبات من البيانات الخام التي لا يمكن استيفاؤها بدقة إلا من خلال الإحصاء الميداني.
وفي إطار إحصاءات القطاع الاقتصادي، قررت اللجنة تشكيل فريق فني يتبع لجنة الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية لإمارة دبي المنبثقة من اللجنة الإدارية لمركز الإحصاء، مسؤولياته عقد ورش عمل فنية بصورة دورية لإعداد الإحصاءات وحساب المؤشرات الاقتصادية للإمارة ورفع تقارير فنية للجنة الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الإدارية لمركز الإحصاء تشكلت بقرار من صاحب السمو حاكم دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتعتبر اللجنة جهة عليا تشرف على أعمال مركز الإحصاء ببلدية دبي تتكون من ممثلين من ست دوائر تابعة لحكومة دبي وهي بلدية دبي، الإدارة العامة لشرطة دبي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة السياحة والترويج التجاري.
دبي ـ «البيان»