صرح الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل ان الوزارة اقتربت من وضع نظام التفتيش الجديد على الشركات المتميزة في الدولة والذي يقوم على التقييم الذاتي من قبل الشركات ذاتها ويستمر حاليا العمل على إعداد البرنامج الالكتروني الذي سيتم تطبيقه على تلك الشركات.
وقال لـ «البيان» ان الوزارة تقوم في هذا الإطار بالتنسيق والتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات في الدولة كالبلديات للاطلاع على برامج التفتيش على الشركات التي تطبقها والتي يمكن ان تستفيد منها الوزارة في إعداد النظام الجديد.
وأضاف انه اطلع الأسبوع الماضي على تجربة بلدية دبي في مجال التفتيش واستخدام التقنيات الإلكترونية في الأعمال الميدانية وتم كذلك الاطلاع على تجربتها في استخدام نظام التفتيش الشامل باستخدام الكمبيوتر المحمول والتفتيش باستخدام تقنية الأجهزة الكفية المعروفة بـ PDF .
وأوضح الخزرجي ان النظام المقترح تطبيقه فور الانتهاء منه يعتمد على صيغة جديدة في تقرير مفتشي العمل تقوم على التفتيش الذاتي للشركات من خلال إعداد مجموعة من الأسئلة تغطي جميع متطلبات قانون العمل من حيث ساعات العمل والأجور وتوافر الصحة والسلامة المهنية والسكن تتم الإجابة عنها من قبل مسؤولي الشركات أنفسهم.
وذكر ان الشركات التي سيطبق عليها النظام سيتم اختيارها وفقا لمعايير دقيقة ومنها عدم وجود بطاقات عمل غير مجددة او لم تصدر وعدم وجود عمالة هاربة أو قامت باستخراج تصاريح عمل ولم تستخدمها وغيرها من مخالفات قانون العمل أي أن تكون ملتزمة تماما به وذات سمعة طيبة في سوق العمل.
واشار الى ان عدد الشركات التي يمكن ان تنطبق عليها تلك الشروط تبلغ نحو 250 شركة ستكتفي الوزارة بإجراء تفتيش عشوائي عليها والذي يعتمد على المعلومات التي تقدمها الشركات وستحصل على شهادة بنتيجة التقييم وستعفى بموجبها من التفتيش لفترة زمنية معينة تصل إلى ستة أشهر ما يسمح لها بالدخول ضمن الشركات المتميزة.
واوضح ان النظام يتضمن مجموعة من الأسئلة الخاصة التي يتطلب من الشركات الإجابة عنها والتي تغطي جميع متطلبات وجوانب قانون العمل.
وسيتم نشرها على موقع الوزارة على شبكة الانترنت في الأيام المقبلة بعد الانتهاء من البرنامج الالكتروني الخاص بالنظام مشيرا إلى ان الشركات التي يتطلب منها إجراء تقييم ذاتي وتنطبق عليها الشروط ستدخل إلى الموقع وتحصل على الأسئلة وتقوم بتقييم نفسها بنفسها.
وقال وكيل وزارة العمل ان هذا النظام الجديد بعد تطبيقه سيوطد العلاقة بين الشركات والوزارة ويزيد من الثقة المتبادلة بين الوزارة وتلك الشركات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: