بدأت أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض اجتماعات اللجنة الفنية الخليجية لتحديد الاحتياجات التمويلية لليمن لتأهيل اقتصاده وذلك في سياق انضمام محتمل لمجلس التعاون الخليجي.

وتضم اللجنة التي تجتمع ليومين، ممثلين وخبراء من وزارات المالية في دول المجلس الست واليمن وهي مكلفة بإعداد خطة عمل تشمل برنامج استثمارات لليمن للفترة من 2006 إلى 2015.

وستتم إحالة الخطة إلى اجتماع وزراء خارجية الدول السبع قبل عرضه على «مؤتمر مانحين مقرر عقده في يناير» في صنعاء على ما أفاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في مستهل اجتماع اللجنة الفنية في الرياض.

ويأمل اليمن بالخصوص في أن تقيم دول مجلس التعاون الخليجي «صندوقا لتأهيل مشاريع البنى التحتية، بما يؤهل اليمن للاندماج في المنظومة الخليجية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية إلى أن المبادلات التجارية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت 7,2 مليار دولار في 2002 وارتفعت إلى 2,3 مليارات دولار في 2004.

ويأمل اليمن، احد أفقر دول العالم، في أن يصبح عضوا في مجلس التعاون الخليجي الذي كان قد قبل في ديسمبر 2001، عضوية اليمن في أربعة مجالس وزارية (التعليم والشؤون الاجتماعية والصحة والرياضة) ملوحا له بذلك بإمكانية الانضمام التدريجي للمجلس.

وبلغ عائد الفرد السنوي في اليمن عام 2000 نحو 370 دولارا والذي ينتج كميات متواضعة من النفط ويمثل أهل الريف ثلاثة أرباع سكانه. (أ.ف.ب)