نجحت وزارة العمل في إلزام إحدى شركات المقاولات الكبرى في أبوظبي بسداد أجور متأخرة لأكثر من 500 عامل لم يحصلوا عليها لمدد تتراوح بين 5 و6 أشهر.
وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش في أبوظبي ان العمال وهم من جنسيات اسيوية وعربية كانوا قد توقفوا عن العمل الأسبوع الماضي في موقع عملهم بشركة «م ـ للمقاولات العامة» بأحد ضواحي أبوظبي وقامت الشرطة بإبلاغ الوزارة بما حدث.
وأضاف ان الوزارة أرسلت فريفا من مفتشي العمل واحد الباحثين القانونين من إدارة علاقات العمل في ذات اليوم عن الذي شهد توقف العمال وتم بحث الموضوع مع العمال ومسؤولي الشركة وتعهدت الأخيرة بسداد راتب شهر متأخر كل أسبوع وعلى دفعات حتى تنتهي من صرف كل الأجور المتأخرة لديها.
وأوضح انه تم إقناع العمال بتعهد الشركة بعد ان وجدنا انها جادة بالفعل في السداد وإنهاء المشكلة ووافق العمال على ذلك وتم إجراء تسوية بين العمال والشركة.
مشيرا إلى ان الشركة أظهرت حسن نية وقامت في الأسبوع الأول بسداد رواتب أربعة أشهر دفعة واحدة وبالتالي لم يتبق سوى راتب شهر للبعض وشهرين للبعض الآخر تعهدت الشركة بسدادها في اقرب فرصة.
وأكد ان العمال عادوا إلى العمل مرة أخرى وحصلت الوزارة على تعهد من الشركة بعدم تكرار التوقف عن سداد الأجور والالتزام بمنح العمال لحقوقهم أولا بأول حتى لا تفسح المجال امام العمال بالتوقف عن العمل وتم التنبيه على العمال بعدم التوقف عن العمل مجددا أو التجمع وان يتقدموا بشكوى للوزارة اذا ما تكرر ذلك من الشركة.
من جهة أخرى أوقفت وزارة العمل مؤخرا التعامل مع شركتي مقاولات بأبوظبي تقومان بتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة وذلك لعدم التزامهما بقواعد واجراءات الصحة والسلامة المهنية وتعريض عمالهما والاخرين للخطر من جراء تلك الممارسات.
وقال مصدر مسؤول ان مسؤولي الامن الصناعي والصحة المهنية في الوزارة اكتشفوا خلال قيامهم بعمليات التفتيش الدورية على المنشأت المسجلة في الوزارة ان هاتين الشركتين وهما شركة «ه ـ ن ـ ت للمقاولات» .
وشركة «م ـ و ـ ن ـ ت للمقاولات» لم تقوما بإجراء عمليات الفحص للرافعات التي تستخدمهما من قبل احد الاختصاصيين والحاصلين على شهادة تصديق من الوزارة تفيد صلاحيتها لهذا العمل.
واضاف انه تم توقيع محاضر بالواقعتين لأن ذلك قد يؤدي الى وقوع حوادث خطيرة وكبيرة مستقبلا نظرا لاعتماد عمل هذه النوعية من الشركات على الرافعات وتم ابلاغ المسؤولين بهما بالشركات الاختصاصية في اعمال صيانة وفحص الرافعات والتي يجب عليهما مراجعتها ولديها فنيون في هذا العمل.
واوضح المصدر انه تم منحهم انذارا بعدم تكرار ذلك والقيام بأعمال الصيانة والفحص للرافعات ومراجعة الوزارة بعد ذلك وتقديم ما يفيد فحص الرافعات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: