استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة الدكتور محمد علي هادي سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية لدى الدولة. حضر المقابلة الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم في الشارقة.
من ناحية أخرى اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس خلال استقباله بمكتب سمو الحاكم بالشارقة الدكتور سعيد بن خلفان الظاهري المدير العام لهيئة الإمارات للهوية والوفد المرافق على آخر تطورات مشروع الهوية الذي تعكف الهيئة على إعداده حاليا.
ويعد هذا المشروع أحد أكبر المشاريع التقنية الاختصاصية وأكثرها شمولية في منطقة الشرق الأوسط ويتوقع أن يعود إصداره وتطبيقه بفوائد جمة على المواطن والمقيم.
وأشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى بالدعم والاهتمام الكبير الذي يلقاه المشروع من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الأمارات.
كما اثنى سموه على دور القيادات القائمة على تنفيذ هذا المشروع الذي يضيف بعدا حضاريا جديدا إلى الدولة وعلى رأسهم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة الهيئة.
واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الإدارة مؤكدا سموه أن تطوير نظام حديث للسجل السكاني وإدارة نظام التعريف بالهوية يوفر بيئة محكمة وآمنة للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة ويعزز النمو الاقتصادي ويضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة في عصر المعلومات.
من جانبه توجه الدكتور سعيد بن خلفان الظاهري بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اهتمام سموه بمشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية الإماراتي وتفضل سموه بتخصيص قطعة ارض للهيئة في الشارقة لإنشاء مركز تسجيل بطاقات الهوية يتسع ل 12 خط تسجيل ويضم 80 موظفا من أبناء الدولة.
وأشار إلى انه عرض على سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة خلال اللقاء التصميم الخاص بالمركز في الشارقة حيث تفضل سموه باعتماده.
وأضاف :إن تنفيذ بطاقة الهوية وإصدارها سيتم وفقا لأحدث وآخر ما توصلت أليه أنظمة البطاقات الذكية والتعريف بالهوية في العالم والتي من شأنها أن تعنى بحل الكثير من المشكلات التي تواجه الدولة في مسألة التركيبة السكانية، وكذلك التخطيط المستقبلي لجميع الخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم.
يذكر أن هيئة الإمارات للهوية تضطلع بمهمة تطوير نظام حديث للسجل السكاني وإدارة نظام التعريف بالهوية الذي يوفر الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة ويحافظ على الخصوصية الفردية ويدعم خطط توزيع الموارد والمنافع والخدمات ويعزز النمو الاقتصادي في الدولة. (وام)