كشفت وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية عن ترفيع مدرسة خاصة في دبي 23 طالباً وطالبة سنة دراسية مقابل 46 ألف درهم بواقع ألفي درهم عن كل حالة وسجلتهم دون علم الوزارة أو المنطقة رغم أن سجل النتائج أظهر أن مستواهم التحصيلي ليس متميزاً.
واشترطت المدرسة تحصيل المبلغ عن كل حالة لإتمام إجراءات طلبات أولياء الأمور الذين تقدموا بها لترفيع أبنائهم، معتبرة أن المبلغ نظير رسوم التسجيل بالإضافة إلى دفع رسوم الفصل الدراسي الأول. وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدفة كشفت تجاوزات المدرسة من قبل وزارة التربية والتعليم ما دفعها إلى حصر جميع الطلاب والطالبات المرفعين وتبين أنهم 23 طالباً وطالبة في مراحل دراسية مختلفة.
المنطقة استدعت مدير المدرسة فأقر بأنه اعتمد تسجيل أكثر من طالب وطالبة في مراحل دراسية أعلى من مستواهم بناءً على نموذج تم توزيعه على أولياء الأمور، باجتهاد شخصي منه دون الرجوع إلى المنطقة أو الوزارة معتمداً على موافقتهما، كما اعترف بأنه قبل الطلبة دون اعتماد شهادات الانتقال، ما جعل إدارة منطقة دبي التعليمية تقوم برفع كتاب يتضمن أقوال مدير المدرسة واعترافاته إلى الوزارة.
وقال جمعة السلامي الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي إن قبول طلبة في صفوف أعلى من مستواهم يجب أن يتم بناء على اختبار تحديد مستوى، وما أجرته المدرسة غير قانوني ومخالف للتعميم الوزاري بشأن منع الترفيع ومخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة، مشيرا إلى أن المدرسة خالفت المادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على انه لا يجوز تسجيل الطالب نهائيا إلا بعد موافقة الوزارة والمنطقة التعليمية وبناءً على ذلك يجب تطبيق العقوبات القانونية عليها وإلزامها بإعادة تسجيل الطلاب في صفوفهم المناسبة.
دبي ـ رمضان العباسي :