«البيان» عرضت مشكلة سكان الأبنية القريبة لمصنع الأسمنت في منطقة القوز الرابعة إلى إدارة البيئة ببلدية دبي وجاءنا الرد التالي: المصنع المذكور تتم رقابته من قبل مفتشي قسم حماية البيئة والسلامة بإدارة البيئة ببلدية دبي بصورة دورية بالإضافة إلى زيارات تفتيشية مفاجئة، ولم تسجل محطات الرصد القريبة من المصنع أي تعد للحدود المسموح بها والتي يرجع سببها للمصنع، المصنع مزود بأحدث أنظمة معالجة وتنقية التصريفات من العوالق والتي يتم التأكد من كفاءتها خلال الزيارات التفتيشية.
وعن اتفاقية بلدية دبي مع مصنع الأسمنت بخصوص حرق الإطارات المستعملة قال ناجي الرضي رئيس قسم معالجة النفايات بإدارة البيئة ببلدية دبي إنه سبق وتعاقدت بلدية دبي مع مصنع الاسمنت عام 2002 على تزويده بالإطارات المستعملة الموجودة تحت إدارة البلدية والتي تقدر بـ 15 مليون إطار مستعمل وصلاحيته منتهية، دون مقابل للتخلص منها من قبل البلدية وللاستفادة منها بالنسبة للمصنع.
وكانت الاتفاقية تنص على أن يقوم المصنع خلال سنتين بتركيب الأجهزة التي تؤهله لحرق الكميات الكبيرة من الإطارات مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الصحية ومنع تسرب أي أدخنة تنتج عن الحرق، غير أن إدارة المصنع لم تلتزم بالاتفاقية ومضت السنتان دون إعلامنا باستكمال تجهيزات المصنع وقمنا بمخاطبتهم مرارا وتكرارا لكن لم يصلنا منهم أي رد يفيد الإيجاب أو الرفض وبالتالي لم يعد للاتفاقية أي قيمة بسبب عدم التزامهم بشروطها. وأشار الرضي إلى قيام بلدية دبي بتوزيع شروط تقديم عروض جديدة لمعالجة هذه الإطارات وعلى مصنع الاسمنت إذا رغب بالاستفادة من هذه الإطارات تقديم عرضه.
وعن سلامة استخدام الإطارات في مصانع الاسمنت أكد الرضي سلامة حرق الإطارات في أفران مصانع الاسمنت وقال إن هذه الطريقة من الطرق المعتمدة في الدول المتطورة المعتمدة عالميا وليس لها تأثيرات بيئية مضرة إذا كان المصنع ملتزم بشروط الحرق ويستخدم الأجهزة الخاصة لذلك. وأشار إلى أن جميع المحتويات سيتم امتصاصها ومزجها بخلطة الاسمنت بما في ذلك الغازات المنبعثة منها وستختزل جميعها داخل خلطة الاسمنت ولن تؤدي إلى أي انبعاثات ضارة وستوفر على المصنع الوقود والعديد من المواد الأخرى وسيزيد من جودة الاسمنت ويحل مشكلة بيئية عويصة بطرق سلمية.