أكدت وزارة العمل ان أكثر المخالفات التي ترتكبها الشركات تدور حول تأخر عدم احتساب وسداد الأجر الإضافي وصرف الرواتب في مواعيدها واللذين لا يزالان من اخطر المشاكل التي يعاني منها سوق العمل على الرغم من وجود غيرها كسوء أحوال السكن وعدم توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية حيث يلجأ العمال للشكاوى والتوقف عن العمل والتجمعات العمالية من جراء ذلك.
وقال محسن علي سعيد مدير إدارة تفتيش العمل في أبوظبي ان الإدارة ومن خلال عمليات التفتيش الدوري والمتابعة التي تقوم بها تهدف إلى الوقوف على أية مشاكل تعترض سوق العمل فيما يتعلق بجميع الجوانب التي يتضمنها قانون العمل والقرارات الأخرى المنظمة لجلب وعمل العمالة الأجنبية بالدولة.
وأضاف ان الفترة الأخيرة شهدت تكثيف عمليات التفتيش في إطار حرص الوزارة على ضبط وتنظيم سوق العمل الأمر الذي انعكس على التزام معظم الشركات بأداء حقوق العمال ولكن لا تزال هناك منشآت تتقاعس عن سداد الرواتب وتؤخرها لأكثر من شهر وكذلك لا تقوم باحتساب وسداد الأجر الإضافي بطريقة صحيحة وهما من أهم المشكلات والمخالفات التي يتم اكتشافها خلال التفتيش.
وأوضح ان العديد من الشركات لا تلتزم بسداد الأجور والرواتب في مواعيدها وكان هناك عرف لدى بعضها بحجز راتب شهرين لديها حتى تجبر العمال على عدم التأخير في الإجازات والضغط عليهم باستمرار. وأكد أن مسألة حجز الرواتب انتهت الآن حسب تعليمات معالي الوزير بضرورة التزام الشركات بسداد الرواتب أولا بأول، وهناك تجاوب ملموس من جانب الكثير من الشركات ولكن البعض منها لا تزال لديها مشاكل في هذا الجانب.
وأشار إلى ان هذه الشركات تتم محاسبتها عن طريق وقف جميع الشركات أو تحويلها إلى الفئة «ج» حسب تصنيف الوزارة في هذا الصدد وتم بالفعل تحويل بعضها في الفترة الأخيرة حسب تعليمات الوزير أو الوكيل من أجل ضبط سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال.
وقال ان هناك الكثير من الشركات لا تقوم باحتساب أجر العمل الإضافي وفقا لما نص عليه القانون حيث يجب على الشركة سداد اجر ساعة وربع عن كل ساعة عمل يؤديها العامل في الأيام العادية وسداد اجر ساعة ونصف الساعة عن كل ساعة عمل إضافي يؤديها العامل أيام الإجازات والعطلات الرسمية وليس أجرا مماثلا للعمل في الأيام العادية كما تفعل ذلك بعض الشركات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: