حددت وزارة العمل حداً أدنى لأجور المواطنين في المنشآت العاملة بالدولة كشرط لإضافتهم إلى رصيد المنشآت من حصص التوطين، وبالتالي الاستفادة من الامتيازات المقرونة بهذه الحصص.
وشدد قرار وزاري أصدره معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل أمس على أنه لن يتم إضافة العاملين في المنشآت من المواطنين إلى رصيد المنشآت من حصص التوطين، إذا كانت أجورهم الشهرية تقل عن 5 آلاف درهم لحملة الشهادات فوق الثانوية، و4 آلاف درهم لحملة الشهادة الثانوية و3 آلاف درهم لمن هم دون الثانوية العامة، وذلك وفقاً لبيانات العقد المعتمدة من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
دبي ـ عادل السنهوري: