بدأت وزارة الداخلية إعداد مسودة مشروع لتعديل بعض مواد قانون الجنسية والإقامة يتضمن تعديل بعض الرسوم التي تحصلها مختلف إدارات الجنسية على المعاملات بما يتوافق مع المستجدات وبما تتطلبه المصلحة الوطنية. وأكد اللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في تصريح لـ (البيان) أن تعديل قانون الجنسية والإقامة أصبح مطلباً مهماً في الوقت الحاضر خاصة وأن القانون صدر منذ قيام اتحاد دولة الإمارات الأمر الذي يتطلب تعديل بعض بنوده لتتوافق مع المستجدات التي تشهدها الدولة والنهضة الحضارية.

مشيرا إلى أن الوزارة تعاملت مع تعديلات الرسوم برؤية واقعية ومنطقية وفق توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الذي وجه بضرورة أن تتوافق الرسوم مع الخدمات المقدمة. وأشار إلى أن تعديلات القانون بعد الانتهاء منها بصورتها النهائية سيتم رفعها إلى اللجنة الوزارية للتشريعات في وزارة العدل ومن ثم إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وعلمت (البيان) أن التعديلات الجديدة ستضع حلولاً جذرية لمجموعة المشكلات التي تتعلق بمنح الجنسية والتي قد تتضمن زيادة عدد السنوات التي تحصل بعدها الزوجة الأجنبية على جنسية الدولة.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: