دعا المحامي إبراهيم التميمي إلى ضرورة استقلال القضاة ووكلاء النيابة عن وزارة العدل من الناحية القضائية والإدارية ،وان تكون برئاسة مجلس أعلى للقضاء ولا يكون الوزير أو احد من إداريي وزارة العدل عضوا فيها.

وطالب على هامش الاجتماع بضرورة توطين القضاة ووكلاء النيابة وتعزيز حقوقهم والعمل على توفير الخدمات اللازمة لهم داخل مكاتبهم وخاصة فيما يتعلق بإنشاء حمامات وإزالة المخلفات والملفات القديمة والأثاث المكتبي والخزائن الحديدية والخشبية المحطمة من ممرات وطرقات المحاكم، وإزالة روث الحمام من على زجاج مبنى المحاكم وخاصة المحكمة الاتحادية المدنية.

وأكد على أهمية إعطاء ميزات للقضاة ووكلاء النيابة بزيادة المرتبات والمخصصات، وكذلك منحهم العلاج وتذاكر السفر ودراسة الأولاد وسيارات خاصة بهم أسوة بجهات حكومية ومؤسسات شبه حكومية. وقال: إن قوانين الرسوم القضائية والإجراءات المدنية والأحوال الشخصية صاحبت صدورها العديد من المشكلات والمعوقات ولم تعرض على جهات قانونية لأخذ رأيها فيها قبل إصدارها.

أبوظبي ـ «البيان»: