أعلن محامو أبوظبي والعين تأييدهم للخطوات التي قطعها محامو دبي لإنشاء جمعية للمحامين في الدولة وانضواء جميع المحامين تحت مظلتها وباركوا ما اتخذوه من خطوات في هذا الصدد وتعيين مجلس إدارة تأسيسي لمتابعة إجراءات إشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في الوقت الذي عتبوا فيه عليهم لعدم التواصل معهم في الإعداد والتحضير للإجراءات التأسيسية للجمعية.
وكان المحامون عقدوا اجتماعاً أول من أمس بمطاعم الظفرة بأبوظبي لمناقشة هموم ومشكلات المهنة. وأكد المجتمعون في بداية تناولهم للقضايا التي تمس طبيعة عملهم وتؤثر عليهم بصورة مباشرة أن ما يعانيه المحامون في أبوظبي والعين لا يعاني منه المحامون في دبي وانه لا يوجد اهتمام ودعم وسند للمهنة من قبل وزارة العدل.
وطالبوا بالإسراع بتوطين المهنة وبطلان مثول المحامين أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ 31 مارس الماضي وبطلان تجديد القيد بعد ذلك التاريخ للمحامين الوافدين مؤكدين أن عدد المحامين المواطنين حالياً أصبح كافياً لتوطين المهنة. وأوصوا بعدم التجديد للمحامين الوافدين بعد هذا التاريخ وانه لا داعي للانتظار لانتهاء المهلة التي حددت سابقاً بست سنوات لمثول الوافدين أمام المحاكم ويكفي فترة الأربع سنوات التي مرت عليه منذ بدء القرار عام 2002.
ودعا الاجتماع إلى إعداد مشروع قانون معدل للمحاماة لتلافي أوجه القصور في القانون الحالي وبما يكفل إقرار المزيد من الحقوق والمكتسبات للمحامين والمهنة وتوفير الحماية التي تصون كرامة واحترام المحامي وإذا لم يتسن التعديل فيمكن أن يتحقق ذلك بقرار أو لجنة حتى يستطيع المحامي مزاولة وظيفته بحرية وتفعيل دور لجنة المحامين في الدفاع عنهم.
وشدد المجتمعون على ضرورة تطبيق نظام المعاش التقاعدي على المحامين مع احتساب مدة عملهم في المهنة لضمان مصدر دخل لهم يعينهم في حال توقفهم عن العمل أو تعرضهم لحوادث تؤثر على أدائهم للعمل أو الوصول لسن التقاعد وخاصة النساء العاملات في المهنة لتوفر حياة كريمة لهم.
وطالب المحامون بإعادة النظر وتعديل الرسوم القضائية الجديدة التي أصبح مبالغا فيها بصورة كبيرة والتي قد تصل إلى 100 ألف درهم ولم يفرق القانون بين المواطنين وغيرهم ومستويات الدخول واختلافها من إمارة لأخرى. وأكدوا أن هذه الرسوم يمكن أن تؤدي إلى إبعاد الناس عن اللجوء إلى المحاكم وتوكيل محامين وهذا يتنافى مع الدستور الذي كفل الحق لأي شخص بالتقاضي.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: