قررت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي تتعلق بالفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية ورفعها إلى مجلس الوزراء. وصرحت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية لسالبيانس أن الوزارة قررت تطبيق بند «العائل المقتدر» على جميع الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية بلا استثناء وفقاً لأحكام لقانون الضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 2001 وتشمل 13 فئة بحيث تسقط المساعدة الاجتماعية عن الحالات التي يثبت أن لديها عائلا مقتدرا ملزما بالنفقة الشرعية للمستحقين من أفراد أسرته التي تقع ضمن الفئات المنصوص عليها في أحكام القانون بشرط أن يزيد دخل العائل على ضعف قيمة المساعدة المفترضة.
وأكدت الرومي أن قانون الضمان الاجتماعي هدفه في الأساس مساعدة ذوي العجز المادي الذين لا دخل أو عمل أو عائل مقتدر لهم وما يتم من تعديلات على القانون بمثابة تعديلات إجرائية وتنظيمية وبالتالي فان الوزارة ستضع شرط معرفة دخل العائل المقتدر للحالات المستحقة كشرط أساسي لاستحقاق المساعدة وفق شروط حصول فئات الضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية لـ «البيان» أن تعديلات القانون تشمل إعادة النظر في بعض الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وإلغاء بعض الفئات مثل فئة المهجورة وهي كل امرأة ثبت شرعا هجر زوجها لها وليس لها مصدر دخل آخر وكذلك فئة الطالب المتزوج الذي ليس له مصدر دخل، مشيرة إلى أن هناك جهات ومؤسسات معنية أخرى عليها أن تتحمل مثل هذه الحالات ولا تتحملها ميزانية الدولة.
وفي حالة إلغاء فئتي المهجورة والطالب المتزوج سيتم حرمان 521 حالة من هاتين الفئتين ـ وفقا لآخر الإحصائيات ـ كانت تحصل على نحو 11 مليون درهم سنويا تقريبا.
وفي اجتماع ترأسته صباح أمس معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في مقر الوزارة تم بحث إجراء تعديلات على المادة رقم 6 من قانون الضمان الاجتماعي ورفعها إلى مجلس الوزراء والمتعلقة بربط المساعدات الاجتماعية والخاصة بدخل مستحق المساعدة الاجتماعية.
دبي ـ عادل السنهوري: