نظمت وزارة تطوير القطاع الحكومي أمس بفندق انتركونتيننتال أبوظبي أول ورشة عمل حول معوقات العمل في الوزارات الاتحادية حضرها عدد كبير من وكلاء الوزارات المختلفة ومديرو الإدارات والمسؤولون.
وصرح الدكتور علي بن عبود وكيل الوزارة بأن الهدف من عقد هذه الندوة يتمثل في استطلاع آراء الوزارات الاتحادية مع المشكلات والمعوقات التي تعترض قيامها باتخاذ القرارات المتعلقة بآلية العمل والعاملين وبما يؤثر سلبا على استقطاب الموارد البشرية والتأخر في تنفيذ إجراءات الوظيفة العامة.
وأشار إلى ان ورشة العمل تأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومتابعة معالي وزير تطوير القطاع الحكومي سلطان بن سعيد المنصوري بعقد لقاءات وورش عمل مع الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات في الوزارات المختلفة للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تتعرض لها تلك الوزارات في سبيل تحقيق أهدافها وخاصة فيما يتعلق بمواردها البشرية.
وأوضح وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي ان المشاركين في ورشة العمل عرضوا جميع المشكلات والمعوقات وقدموا اقتراحات جيدة لحلها، ومن المقرر عقد ورشة عمل أخرى في أول مايو المقبل لعرض التصورات والاقتراحات والحلول ومناقشتها تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة.
وأشار إلى ان جوهر المشكلة يتلخص في أن الوزارات الاتحادية لا تملك الصلاحية الكاملة في تعيين واستقطاب العاملين بصورة مباشرة حيث يتطلب الأمر التقدم اولا لمجلس الخدمة المدنية مما يأخذ الكثير من الوقت ويتسبب في عرقلة عمل الوزارة خاصة ان بعض الوظائف لا تحتمل هذا التأخير.
ونوه إلى ان بعض المشاركين في الندوة طرحوا قضية تقييم الأداء واقترحوا ضرورة وضع نظام معين لتقييم وقياس أداء العاملين في مختلف الوزارات الاتحادية، كما اقترحوا وضع شروط أكثر مرونة.
فيما يتعلق بشغل الوظائف الاتحادية، مشيراً إلى أن الحلول التي تم التطرق اليها خلال الورشة تتلخص في إمكانية تعديل بعض قرارات مجلس الخدمة المدنية وبعض القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الصدد لإعادة صياغة تشريعات الخدمة المدنية بالشكل الجيد الذي يتلاءم مع توجهات الحكومة الجديدة.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة: