أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وتعديل بعض مواد ثلاثة قوانين اتحادية .
واطلع المجلس على عدد من المذكرات المرفوعة إلى المجلس من قبل عدد من أصحاب المعالي الوزراء واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واعتمد المجلس في هذا السياق مذكرة وزارة المالية والصناعة بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وعضوية كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي مدير عام جمارك الشارقة وعبدالله بن معضد الزعابى الوكيل المساعد في دائرة جمارك ابوظبي.
واحمد بن بطي المهيري مدير عام جمارك دبي والشيخ محمد عبد الله النعيمي مدير عام جمارك عجمان ومحمد عبدالله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة وراشد محمد حماد مدير عام جمارك الفجيرة وسلطان حميد عبدالله ممثل جمارك أم القيوين .
وفيصل علي المنصوري مدير عام إدارة الاستثمارات المالية بوزارة المالية والصناعة وسعيد احمد بن خادم مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه برئاسة معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة وعضوية كل من اللواء سيف بن عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.
والدكتور سالم الظاهرى والشيخ سعود بن حميد المعلا والشيخ محمد بن ثاني بن جمعه آل مكتوم وعلي حميد الشامسي وعلي عبدالله العويس وعبدالله محمد المويجعي وخلفان عبيد خلفان وعبدالرحيم اسماعيل الزرعونى ومحمد سلطان القاضي.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين حمدان بن مسلم المزروعي مديرا عاما للهيئة العامة للأوقاف.
واطلع على مذكرة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 من القانون الاتحادي لسنة 1981 الخاص بتنظيم الوكالات التجارية ووافق على التعديل.
كما وافق على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم «9» لسنة 1984 بشأن شركات وكالات التأمين والقاضي بأن تكون هذه الشركات مملوكة لأشخاص طبيعيين مواطنين بما نسبته لا تقل عن 75 بالمئة أو مملوكة 100 في المئة لشخصيات اعتبارية ممن يحملون جنسية دولة الإمارات.
واعتمد المجلس مشروع تعديل المادتين «20و21» من القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع حيث ينص التعديل على أن تكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية أو شركة مساهمة عامة.
واطلع مجلس الوزراء أيضا على مذكرات من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة تطوير القطاع الحكومي ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير وتقرير بشأن نتائج اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى نتائج اجتماع الدورة «23» لمجلس وزراء الداخلية العرب وعلى مذكرة تعديل بعض مواد القانون «24» لسنة 1999 الخاص بحماية البيئة. (وام)