أقرت اللجنة العليا للتشريعات خلال اجتماعها أمس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة وتنميتها إضافة إلى قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية.
كما استكملت اللجنة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، وقد أنهت حتى الآن مناقشة (50) مادة من المشروع على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال الاجتماعات المقبلة.
أبوظبي ـ «البيان»: