توصلت الكتل النيابية العراقية امس الى اتفاق نهائي بشأن النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء يتضمن التصويت بغالبية الثلثين على عدد من القرارات.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان الاتفاق يؤكد «المشاركة في اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات والمساهمة في التنفيذ» مضيفا «كما تم تثبيته في البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة ولذا ينبغي مراعاة ذلك في الاداء وبناء المؤسسات».

ويقر الاتفاق التصويت «بغالبية الثلثين من عدد الحاضرين في مشروع قوانين الموازنة الفدرالية وخطط التنمية والقرارات ذات الطابع الاستراتيجي» و«الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».

ويشمل التصويت بغالبية الثلثين كذلك «عقود الوزارات للمبالغ التي تزيد عن خمسين مليون دولار بينما يتم التصويت على عقود اقل من ذلك بالغالبية البسيطة».

كما يشمل التصويت بغالبية الثلثين ما يتعلق بـ «الحدود الدولية للعراق، والعلاقات الدولية الإستراتيجية وتعيين وكلاء الوزارات والسفراء ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومناصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية». وكذلك «الأمور المتعلقة بالسيادة الوطنية بما فيها تواجد القوات الدولية في العراق وكيفية تنظيم عملها».