رفع مصرف الإمارات المركزي مجدداً سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة بنسبة ربع في المئة لتصبح في حدود 75 ,4% بالنسبة للودائع قصيرة الأجل التي تبلغ آجالها في حدود شهر بعد ان كانت في حدود 5, 4% تماشيا مع المستوى الجديد لأسعار الفائدة المتداولة بين البنوك بالنسبة لودائع الدولار الأميركي في الأسواق العالمية وذلك اعتباراً من الأربعاء الماضي.
وشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة هي إحدى الآليات التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على الدرهم في النظام المصرفي حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع وللقروض التي تقدمها لعملائها.
وأشارت مصادر المصرف المركزي لـ «البيان» إلى أنه بالنسبة للودائع طويلة الأجل التي تصل آجالها إلى 18 شهراً فإن سعر الفائدة سيكون في حدود 5 ,5% موضحة أنه تم بذلك رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع 15 مرة متتالية بواقع ربع في المئة في كل مرة لترتفع النسبة للودائع قصيرة الأجل من 1% إلى 5 ,4% بدءاً من يونيو 2004 حين ارتفعت النسبة إلى 25 ,1% ثم إلى 50 ,1% في أغسطس 2004 و 75 ,1% في سبتمبر.
وتم رفعها مجدداً إلى 2% في نوفمبر وإلى 25 ,2% في ديسمبر 2004، ثم تواصل الارتفاع في شهر فبراير 2005 من 25 ,2% إلى 50 ,2% وفي مارس من 5 ,2% إلى 75 ,2%، وفي مايو من 75 ,2% إلى 3% وفي يوليو إلى 25 ,3% وفي أغسطس إلى 5, 3% وفي سبتمبر إلى 3% ونوفمبر إلى 4% وفي ديسمبر إلى 25 ,4% وفي يناير 2006 تواصل الارتفاع إلى 5 . 4 %.
وأكدت المصادر أنه رغم الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة إلا أنها مازالت تدور حول مستويات معقولة ولن تؤثر على عملية الإقراض الاستثماري لأنها مازالت في حدود متدنية.
مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً على البنوك لأن الجزء الأكبر من الزيادة في تكلفة الحصول على الأموال التي تتحملها البنوك يتم تعويضه إلى حد كبير بزيادة سعر الإقراض وإن كان هذا التعادل يستغرق بعض الوقت تتحمل فيه البنوك الفرق الناتج عن زيادة سعر الفائدة.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر