أوضح عيسى جمعة المطوع مدير عام دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة أنه سيتم قريباً نقل جميع السفن الحديدية من خور الشارقة إلى ميناء المنطقة الحرة في الحمرية وميناء خالد ليتم تخصيص الخور للسفن الخشبية وسفن النزهة فقط في خطوة للقضاء على التلوث البيئي الذي قد تتعرض له المنطقة.
وقال: هناك تنسيق بين الجهات المسؤولة لإعادة ترميم وبناء الخور بأمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وذلك نتيجة تآكل بعض أرصفته التي بنيت منذ ثلاثين عاماً تقريباً بينما صممت لتتحمل عوامل عشرين عاماً فقط.
وأشار أيضاً إلى أن الإدارة تجري الاختبارات المتنوعة على مادة مصنعة من بعض المواد الخشبية لمكافحة التلوث في منطقة الخور ليتم اعتمادها بعد التأكد من سلامتها للبيئة وذوبانها في المياه في حال فقدانها بالإضافة إلى التأكد من عدم تركها آثاراً سلبية على المياه أياً كان نوعها.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتخذ ضمن مشروع الإدارة البيئي للحفاظ على الخور من التلوث مبيناً أن الإدارة أصدرت قراراً بمنع السفن من رمي مخلفات الزيوت في البحر وتخصيص خزانات خاصة لهذه الغاية بالتعاون مع إحدى الشركات البيئية التي عمدت بدورها إلى تكرير هذه الزيوت والاستفادة منها.
كما تم إنشاء حمامات عمومية بالتعاون مع بلدية الشارقة لمنع تلويث المياه البحرية وخصصت سفن دولية لملاحقة المخالفين وفرض الغرامات المناسبة بحقهم.
وأكد أنه لا يوجد تلوث نفطي في منطقة الخور وهناك معدات خاصة لمكافحة هذا النوع منوهاً بأنه في حال الاشتباه بوجود بقع ما يتم أخذ عينة للتعرف على البقع ومصدرها والتي تأتي غالباً من أعالي البحار، وقال: لقد تم في الفترة السابقة فرض غرامات مالية عالية على المتسببين في التلوث وصلت إلى 500 ألف درهم ما أدى إلى تناقص الكميات بشكل كبير.
وأشار إلى أن التلوث الذي عثرت عليه الإدارة خلال حملة التنظيف السابقة التي قامت بها تتلخص في بعض البضائع التي سقطت من السفن واستقرت في قاع البحر إلا أنه ليس هناك وجود لتلوث نفطي أو بيئي.
مؤكداً أن دائرة الموانئ تأخذ الأمر بجدية للقضاء على التلوث وتنفيذ جميع القرارات التي تصدر في هذا الخصوص منوهاً بأن الإدارة تضع كل عام برنامجاً موحداً يتوافق مع المقاييس الدولية في مجال المحافظة على البيئة.
الشارقة ـ عمر بدران: