اكد الدكتور إبراهيم القاضي مدير إدارة المهن الطبية الخاصة في وزارة الصحة ان الوزارة من خلال متابعتها لسوق العمل في القطاع الطبي الخاص لاحظت وجود اعداد كبيرة من المراكز والعيادات الطبية الخاصة تستقدم عشرات الفنيين دون الحاجة إليهم وتقوم بتشغيلهم في أماكن أخرى لا علاقة لها بالمهن الطبية.
وأشار إلى ان الإدارة رصدت عددا من العيادات والمراكز تقوم بالمتاجرة في التأشيرات حيث استقدمت اعدادا كبيرة من الفنيين والعمال في حين ان احتياجاتها الفعلية من العمالة لا تتعدى اثنين أو ثلاثة.
مشيرا إلى ان الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل سوف تقوم بعمل تقييم شامل للعاملين في كل مستشفي وعيادة ومركز صحي خاص بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية المناسبة لكل منشأة على حدة.
يشار إلى ان عدد المنشآت الصحية الخاصة في الدولة يبلغ حوالي 1281 عيادة ومركزا صحيا يعمل بها حوالي 5566 من الأطباء والفنيين والتمريض و27 مستشفى خاصا يعمل بها حوالي 4 آلاف موظف إلى جانب 928 صيدلية ومستودعا يعمل بها 1950 صيدلياً ومساعداً حسب إحصائية عام 2003.
وقال الدكتور القاضي ان الوزارة لاحظت أيضا وجود تلاعب في المسميات الوظيفية الخاصة بالفنيين والممرضين في المنشآت الخاصة، حيث تبين ان العديد من بطاقات العمل الخاصة بهؤلاء الفنيين غير مطابقة للترخيص الحاصلين عليه من وزارة الصحة.
وأشار إلى ان الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على ضبط العمالة الزائدة في منشآت القطاع الطبي الخاص .
وكذلك ضبط المسميات الوظيفية في بطاقة العمل مع الترخيص الممنوح للعامل من وزارة الصحة، مشيرا إلى ان اختلاف المسميات الوظيفية يحدث نتيجة عدم الالمام بالشهادات العملية للفنيين والممرضين.
وأوضح الدكتور القاضي ان هذا الموضوع طرح خلال اجتماع مع رؤساء أقسام التراخيص للمهن الطبية الخاصة في المناطق الطبية بالدولة.
وطبقا لما صرح به الدكتور إبراهيم القاضي فان الوزارة ستحصل على تعهد من صاحب المنشأة الطبية الخاصة بعدم السماح للأطباء والفنيين والممرضين القادمين بتأشيرة الزيارة الا بعد اجتياز الامتحان والتقييم والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة وذلك تجنبا لاستغلال هؤلاء العاملين بدون ترخيص والسعي إلى تكرار العملية.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة: