أصدر معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه أمس قراراً وزاريا حظر بموجبه صيد وتسويق أسماك البدح في جميع مناطق الصيد في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 1 ابريل وحتى 21 مايو2006م.
وأوضح القرار انه يمنع منعا باتا استخدام شباك الغزل و السكار، ويسمح باستخدام «الدفارة» على أن تكون فتحات لشبكة لا تقل عن 10 سم في المناطق التي تقع ضمن مسافة ثلاثة أميال بحرية عن الجزر و ميلين عن الشاطئ.
ويعاقب كل من يخالف هذا القرار وفقا لما نص عليه القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهة أخرى تشارك وزارة البيئة والمياه ضمن وفد الدولة في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والمقرر عقده في مدينة الدوحة يومي العاشر والحادي عشر من هذا الشهر.
ويمثل الوزارة في هذا الاجتماع كل من المهندس حبيب حسين العبودي مدير مكتب التخطيط، والمهندس عبد الرزاق عبد الله أحمد مدير مركز أبحاث الأحياء البحرية.كما تشارك الوزارة ضمن وفد الدولة في اجتماعات الجولة الرابعة من المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.
والمقرر عقدها في مدينة مسقط بسلطنة عمان ويمثل الوزارة في هذه الاجتماعات كل من المهندس أحمد علي مبارك أبو سمرة، رئيس قسم الوقاية والمكافحة المتكاملة، والمهندس عبد الكريم ناصر الواحدي، رئيس قسم الحجر البيطري بالوكالة.
وقد أوفدت الوزارة المهندس احمد عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة الثروة السمكية إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة للثروة السمكية، والمقرر عقده في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 25 ابريل الجاري.
دبي ـ السيد الطنطاوي: