عقدت اللجنة التحضيرية للمجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي اجتماعا أمس للإعداد لجدول أعمال الجلسة التاسعة في دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي تعقد غدا بمقر المجلس بقصر الحصن.
واطلعت اللجنة على التقرير النهائي بشأن القروض المصرفية والذي سيناقشه المجلس في جلسته المقبلة والتي انتهت من إعداده لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والبترول بالمجلس في جلسة سابقة. وكانت اللجنة اجتمعت مع المسؤولين بالمصرف المركزي والمصارف التجارية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
ويتناول التقرير الإجراءات المعمول بها من قبل المصرف المركزي والمصارف العاملة في الدولة لمنح القروض الشخصية والضوابط المحددة لها وإحصاءات بأعداد المقترضين وقيمة تلك القروض خلال السنوات الماضية.
ويتضمن التقرير كذلك توصيات اللجنة بشأن الحد من المشكلات الناجمة عن الإفراط في تقديم البنوك لهذه القروض ومسؤولية كل جهة في عدم اتساع دائرتها والإقلال من تأثيراتها السلبية على المواطنين والمقيمين والاقتصاد الوطني.
وتقرر تأجيل عرض التقرير النهائي بشأن تنظيم إجراءات الزواج على المجلس لحين قيام اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة الموضوع باستكمال مناقشته مع دائرة بلدية العين والاطلاع من المسؤولين على صالات الأفراح هناك وكيفية إدارتها واستغلالها بشكل امثل بما يساهم في توفير نفقات الزواج.
وكانت اللجنة التي يترأسها مبارك عبد الله المهيري نائب رئيس المجلس قد عقدت اجتماعات سابقة عدة مع الجهات المعنية في أبوظبي لبحث الآثار الضارة للمظاهر التفاخرية في الزواج وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.
وتبني وسائل تشريعية وتنظيمية فعالة لوضع حد لها وإيجاد السبل المناسبة والكفيلة بالحد من حالات الطلاق وتحمل الزوج لمسؤوليته تجاه استقرار العلاقات الأسرية وحمايتها من المشكلات وعدم اللجوء إلى الطلاق لحل المشكلات وإنهاء العلاقة الزوجية.