حصل الباحث الإماراتي إبراهيم علي محمد إبراهيم على شهادة الماجستير من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، بدرجة جيد جدا.
وقدم صباح أمس بحثا حول «أحكام الجنسية لدولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي»، وترأس لجنة المناقشة الدكتور عبدالله حداد وضمَّت كلا من الدكتور محمد الداسر والدكتور مولاي هشام الإدريسي.
واعتبر الدكتور عبدالله حداد هذا البحث واحدا من أهم البحوث التي أنجزت في موضوع أحكام الجنسية، وأشاد بالتوجه الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة القضايا المرتبطة بالجنسية.
وتطرق الباحث إبراهيم علي محمد إبراهيم إلى تعريف مصطلح الجنسية، وقسم هذا الباب إلى بحثين، واحد يتعلق بمفهوم الجنسية، والثاني يخص الطبيعة القانونية للجنسية. أما الباب الثاني فيهم فقدان الجنسية، وقسمه الباحث إلى بحثين، الأول يخص الفقد بالتغيير، والثاني الفقد بالتجريد.
كما قدم الباحث مقارنة لأحكام الجنسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي العربي. وتحدث عن الإطار القانوني لأحكام الجنسية.
وفي تعريفه للجنسية اعتبر أنها «رابطة قانونية بين شخص ودولة معينة، وهي ذات أهمية كبرى في العصور الحديثة، فحياة الفرد تتكيف وفقا لتوافر رابطة الجنسية بينه وبين الدولة التي يعيش على إقليمها، فالمواطن تثبت له حقوق لا تتقرر للأجانب عند الدولة.
كما أن المواطن يتمتع بالحق في الحماية من الدولة عندما يحدث اعتداء على حقوقه في دولة أخرى، فضلا عن أن الجنسية تمثل الأساس الذي ينهض عليه كيان الدولة ويعتمد عليه استمرارها.
لأنها تحدد ركن الشعب الذي هو شرط لوجود الدولة وبقائها. وأشاد الباحث إبراهيم علي محمد إبراهيم بالقيادة العليا للدولة، بالنظر إلى دعمها ومساندتها الدائمة والمتواصلة لأبناء الإمارات في تحصيل العلم.
الرباط ـ «البيان»:
