بدأت وزارة العمل أمس توحيد وتنظيم إجراءات العمل في إدارات علاقات العمل على مستوى الدولة لمنع التضارب والاختلاف في تلك الإجراءات من مكتب عمل لآخر.
واصدر الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل الوزارة تعميما إداريا بهذا الشأن مؤخراًأشار فيه إلى ان هذه الإجراءات جاءت انطلاقا من حرص الوزارة على تنظيم وتوحيد النماذج المعمول بها في مجال علاقات العمل.
وعلى جميع العاملين بإدارتي علاقات العمل بأبوظبي ودبي ومكاتب العمل مراعاة استخدام النماذج الجديدة على ان يوقف استخدام النماذج السابقة كافة.
وقال مصدر مسؤول ان الوزارة أعدت نماذج جيدة بدأ العمل بموجبها وهى محضر بحث حالات الحرمان وفقا لقانون العمل والتعميم الإداري رقم 15 لسنة 82 وما اذا كان الإلغاء بالحرمان طبقا لنص المادة 128 و129 من قانون العمل أو الإلغاء والحرمان طبقا للقرار الوزاري رقم 37 لسنة 82 لمرض العامل بمرض معدٍ وحفاظا للأمن والمصلحة العامة .
وذكر ان الإجراءات الجديدة تتضمن أسباب الحرمان وما اذا كان العامل مريضا بمرض معدٍ، أو خارج الدولة أو هاربا أو اخل بشروط العقد وتؤكد كذلك على ضرورة تعهد صاحب العمل بدفع جميع المستحقات في حالة المطالبة بها طبقا لاحكام قانون العمل .
وأضاف ان هناك نموذجاً جديداً أيضا لإحالة الشكاوى التي لم يتم التوصل لحلها إلى المحكمة، يتضمن تفاصيل أكثر عن العامل وطبيعة عمله وأجره والفترة التي عمل خلالها لدى الكفيل وأقوال صاحب العمل وطلباته وحججه ورأي الباحث القانوني الذي نظر الشكوى وسبب الإحالة التي تأتي طبقا للمادة 6 من قانون العمل، ويوضح الطرف الذي طلب إحالتها للمحكمة.
وأوضح ان الإجراءات الجديدة من شأنها تيسير حركة العمل والنظر في الشكاوى والمنازعات العمالية على مستوى الدولة وفقا لآلية موحدة وعدم اختلاف الإجراءات المطبقة من إمارة إلى أخرى الأمر الذي ينعكس على تطبيق القانون والقرارات المتعلقة بالمنازعات بشفافية.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: