أكدت وزارة العمل أن أي رسوم يتم تحصيلها بطريق الخطأ من أصحاب العمل تعاد لهم إذا ما ثبت بالفعل أن التحصيل تم بدون وجه حق أو بخطأ من قبل موظفي الوزارة وليس من قبل مندوبي تلك المنشآت.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي رئيس لجنة استرجاع الرسوم إن اللجنة تتلقى العديد من طلبات الاسترجاع من قبل أصحاب العمل ولكن الرسوم لا ترد إلا إذا كانت الوزارة هي السبب في الخطأ الذي وقع ووفقا للضوابط التي تحكم عمل اللجنة وتنظمه في هذا الإطار .
وأضاف : هناك نوعان من الرسوم تبت فيها اللجنة وهي الرسوم المسددة بالخطأ من قبل أصحاب العمل نتيجة تقديم طلبات بأسماء عمال خطأ أو تقديم طلب تصريح عمل لشخص واحد ثم أرادوا إضافة شخص آخر أو طلبات بها أخطاء ترفض من قبل الوزارة، في هذه الحالة لا يتم إعادة الرسوم لأن المنشأة هي المتسببة في الخطأ.
وأوضح :أحيانا يكون الخطأ في تحصيل الرسوم من قبل موظفي الوزارة نتيجة إدخالهم بيانات خاطئة وقبول الطلبات بها نواقص وغيرها من الأخطاء التي لا يتحمل نتيجتها أصحاب العمل لأنها كانت بسبب الوزارة ،في هذه الحالة ترد الرسوم مرة أخرى للمنشآت المتضررة.
وأكد خوري أن أية أخطاء في طباعة طلبات تصاريح العمل الجديدة «التأشيرات» تقع مسؤوليتها على المراجعين أنفسهم أو مكاتب الطباعة إذا ثبت أنها المسؤولة عنها.
مشيرا إلى انه إذا تم اكتشاف الخطأ بعد إصدار التأشيرة وكان في معلومة واحدة فقط يتم تعديلها دون سداد رسوم وإذا كان الخطأ في أكثر من معلومة بالتصريح يتم إلغاؤه ويتقدم المراجع بطلب تصريح جديد ويسدد الرسوم المستحقة مرة أخرى.
وقال إن الوزارة تعاني من مشكلة تكرار الأخطاء في المعاملات والتي تحدث نتيجة سهو المراجعين أنفسهم وعدم تقديمهم بيانات واضحة للطباعين أو من قبل مكاتب الطباعة ذاتها عندما تقوم بنقل بعض البيانات خطأ وخاصة في الأرقام أو بعض الحروف التي تؤدي إلى تغيير في الأسماء وما إلى ذلك من أخطاء.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: