تجمع نحو 500 عامل باحدى شركات المقاولات العاملة بدبي صباح أمس بمقر اقامتهم بمنطقة القصيص للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وانتقل على الفور إلى مكان التجمع المقدم راشد بخيت نائب رئيس لجنة شؤون العمال بدبي والملازم رياض عبد الرحمن شفيع من ادارة حقوق الانسان وسالم النعيمي وهيثم خليل من ادارة التفتيش بوزارة العمل. استمع أعضاء اللجنة إلى مطالب العمال وشرحوا لهم اجراءات زيادة الرواتب حسب قانون العمل.

وأن هناك عقداً بين العامل والشركة باشراف الوزارة ويحكمه القانون الذي ينص على ألا يتجاوز مدته 3 سنوات ويجوز تجديده باتفاق الطرفين لمدة آخرى مماثلة أو طلب نقل الكفالة إلى منشأة أخرى بحيث لايتم طلب زيادة الراتب المتفق عليه الا بعد انتهاء فترة التعاقد الأولى.

وقال الملازم رياض عبد الرحمن شفيع أن العمال أكدوا التزام الشركة بدفع جميع المستحقات المالية والأجور في مواعيدها المحددة دون تأخير وطالبوا بالنظر في استقطاع الشركة لجزء من الراتب.

وتم طمأنة العمال ببحث جميع مطالبهم وتم انهاء التجمع بصورة سريعة ومباشرة عملهم في موقع الشركة. ومن المقرر أن تعقد شؤون العمال اجتماعا مع مسؤول الشركة لبحث مسألة استقطاع الرواتب وإجراء عمليات الصيانة لمقر اقامة العمال في منطقة القصيص.

دبي ـ عادل السنهوري: