حولت وزارة العمل عدداً من المنشآت المخالفة في أبوظبي من الفئتين «أ» و «ب» إلى الفئة «ج» لاستمرار ارتكابها المخالفات وذلك بناء على توصية من إدارة تفتيش العمل في أبوظبي والتي اكتشفت هذه المنشآت من خلال عمليات التفتيش الدوري عليها. وفي دبي تجمع 600 عامل خلال اليومين الماضيين للمطالبة برواتبهم المتأخرة.
وقال مصدر مسؤول ان قرار مجلس الوزراء في شأن الرسوم والضمان المصرفي صنف المنشآت وفقا لتنوع الثقافات والتوطين فيها وفقا لآلية محددة يجب ان تلزم بها، بالإضافة إلى انه القرار أشار إلى ان يمكن تحويل المنشآت المصنفة فئة «أ» أو «ب» إلى الفئة «ج» إذا ارتكبت مخالفات. وأوضح ان من أبرز المخالفات التي ارتكبتها هذه المنشآت هي تأخير سداد الرواتب في مواعيدها وتشغيل عمالة مخالفة وقيامها بتأجير العمالة لمنشآت أخرى.
وأشار في هذا الصدد إلى ان الإدارة أوصت بإيقاف إحدى شركات الحديد في أبوظبي وإلغاء العمال العاملين لديها وعددهم نحو ألف عامل لعدم وجود عمل فعلي لهم بالشركة وثبت قيامها بتأجير عمالها للغير الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة لقانون العمل وقرارات جلب وتوظيف العمالة بالدولة. وأكد المصدر ان الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل شركة تستمر في مخالفتها للقانون ولا تلتزم بتطبيق القرارات الوزارية المتعلقة بجلب وتوظيف العمالة الأجنبية وتضر بسمعة البلاد في المحافل الدولية.
وفي دبي تجمع خلال الـ 48 ساعة الماضية نحو 600 عامل بشركتين للمقاولات وإصلاح السفن للمطالبة بتأخير صرف الرواتب لمدة شهرين والاحتجاج على استقطاع مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية.
فقد تجمع نحو 300 عامل في مقر شركة إصلاح السفن احتجاجا على تأخير رواتبهم لمدة شهرين، وقال مسؤول في وزارة العمل ان الشركة تعد من الشركات الملتزمة منذ عملها في دبي ولم تسجل ضدها أية شكوى عمالية، وتأخير دفع الرواتب جاء لأسباب فنية. وقال الملازم رياض عبد الرحمن شفيع من إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي ان الشركة قامت بدفع راتب شهر على الفور للعمال وسوف تقوم بدفع راتب الشهر الثاني خلال الأسبوع المقبل وصرف الحوافز، وقد عاد العمال إلى مباشرة أعمالهم بعد ذلك..
وفي شركة المقاولات تجمع العمال مساء الأول من أمس في موقع العمل بجبل علي احتجاجا على قيام الشركة باستقطاع 150 درهما من رواتبهم الشهرية مقابل صرف 3 وجبات غذائية يوميا لهم. وقد تراجعت الشركة عن قرار الاستقطاع بعد تدخل حقوق الإنسان بشرطة دبي والجهات المعنية والالتزام بإعادة الأموال المستقطعة للعمال.
وأكد الملازم شفيع أن جميع الجهات المعنية بشؤون العمال في دبي تقوم بحملات توعية مكثفة للحد من ظاهرة التجمعات العمالية والقيام بالاتصال بهذه الجهات في حال وجود شكوى عمالية دون الحاجة للتجمع والاحتجاج وهناك تعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لتخصيص خطب الجمعة للتوعية بحقوق العمال.
دبي، أبوظبي ـ «البيان» :