شهد الاجتماع الأول لتأسيس جمعية المحامين الذي وقع عليه أكثر من 60 محامياً من جميع إمارات الدولة (مواطنين، ومقيمين) والذي عقد مساء الأول من أمس في مقر محاكم دبي نقاشاً ساخنا حول تعديل بعض الفقرات الواردة في لائحة النظام الأساسي للجمعية، كما تم أمس توزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة الذي تم انتخابه في ساعة متأخرة من اليوم السابق.
وتم تعيين محمد راشد السويدي رئيساً لمجلس الإدارة وعلي عبد الله الشامسي نائباً للرئيس ومحمد عبد الله الرضى أميناً للسر وعبد الرحمن ناصر أميناً للصندوق وتم تكليف علي سعيد الفلاسي لمتابعة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الحصول على الموافقة لإشهار الجمعية بالإضافة إلى عضوية سميرة قرقاش وعلي الهاشمي.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد مبدأ الانتخاب في اختيار أعضاء مجلس الإدارة من دون حصره في فترة واحدة باعتبار أن الكفاءة المهنية وما يقدمه الأعضاء في مجال خدمة المهنة هو الأساس في الاختيار، كما تم الاتفاق على إمكانية فتح فروع في الإمارات الأخرى وعدم حصرها فقط في دبي، وقال محمد راشد السويدي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين المنتخب في بداية الاجتماع: إن هذه الجمعية ستكون ضمن جمعيات النفع العام وتقع تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية معبراً عن دعم وزير العدل لفكرة إقامة جمعية ترعى حقوق المحامين وتنظم عملهم.
وأشار إلى أن التغييرات التي تشهدها الدولة حالياً تعمل على تحقيق طموح المواطنين وغير المواطنين المقيمين فيها مبيناً أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال التنمية في جميع المجالات والتي يأتي على رأسها المجال الاقتصادي، ونوه بأنه تم تعديل فقرتين من النظام الأساسي الذي تم اعتماده في سنوات سابقة وذلك بتقليل أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 7 أعضاء ما يساعد على سرعة الانعقاد بالإضافة إلى حذف كلمة وزارة العمل حيث أصبحت الجمعيات تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وستعمل الجمعية على المحافظة على تقاليد مهنة المحاماة وتنظيم شؤونها وضمان حرية المحامي في أداء رسالته والمحافظة على كرامته وحقوقه وتعزيز المبادئ والحقوق والحريات الواردة في الدستور، وتوثيق التعاون بين الجمعية وغيرها من المؤسسات الأخرى وتنمية الفكر القانوني عن طريق الأبحاث والدراسات وتقديم العون والمساعدة القانونية لمحتاجيها.
وتقسم العضوية في الجمعية إلى عضوية عاملة تكون للمحامين من مواطني دولة الإمارات كما ستكون هناك عضويتان منتسبة وفخرية على أن يعمل الأعضاء على تحقيق أهداف الجمعية والالتزام بنظام الجمعية الأساسي، كما يحق للعضو الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وحق الاقتراع والتصويت والانتفاع بممتلكات الجمعية وممارسة أنشطتها.
وأشار النظام الأساسي إلى اختصاصات الجمعية العمومية والعادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق بالإضافة إلى إشارته لإمكانية دمج الجمعية بجمعية أخرى أو حلها والتي تتم بالحصول على موافقة وزيرة الشؤون الاجتماعية وبإشرافها وبموافقة ثلثي الأعضاء.
دبي ـ عمر بدران: