قررت وزارة العمل شطب العامل المسجون على ذمة إحدى القضايا من سجلاتها ومن سجلات المنشأة التي يعمل فيها، إذا ما تقدم كفيله بطلب إلى الوزارة بذلك، حتى لا يتسبب عدم إصدار أو تجديد بطاقة عمل له في إيقاف المنشأة، وفقاً للإجراءات الجديدة بالوزارة، الأمر الذي يؤثر على انجاز معاملات المنشأة.
وقال مصدر مسؤول إن الإلغاء يتم بموجب تعميم إداري أصدرته الوزارة مؤخراً، وجاء بعد أن رأت الوزارة أن هناك بعض العمال الذين يدخلون السجون كمتهمين في بعض القضايا وتكون بطاقاتهم منتهية الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف بطاقة المنشأة ولا يستطيع الكفيل انجاز معاملاته مع الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة اكتشفت أن هناك العديد من حالات العمال المسجونين المنتهية بطاقات عملهم خلال مهلة تسوية الأوضاع الأخيرة عندما تقدم بعض أصحاب العمل لاستخراج تأشيرات جديدة أو نقل الكفالة لعمال آخرين، وتبين أن هناك عمالاً لم تصدر لهم بطاقات عمل الأمر الذي أدى إلى إيقافها، حيث كان لدي بعض المنشآت عمال يقضون عقوبة السجن مما يعرض تلك المنشآت لعقوبات لأشياء خارجة عن إراداتها.
وأضاف ان الإلغاء لا يعني الإعفاء من الغرامات المالية المترتبة على عدم إصدار أو تجديد بطاقة العمل، حيث ان العبرة هنا بالنسبة للغرامات هو تاريخ استحقاقها، حيث إذا انتهت البطاقة أو لم تصدر قبل تعرض العامل للسجن فإنه يتم احتسابها من ذلك التاريخ، بينما إذا انتهت وهو داخل السجن لقضاء العقوبة فإنه لا يترتب عليه غرامة مالية من جراء ذلك.
أبوظبي ـ «البيان»: