لم يجد فؤاد شرف صاحب مصنع فورنش اندستري بمنطقة القوز بدبي أمامه طريقة لحل مشكلة العمالة لديه سوى الذهاب إلى مكتب وزير العمل في دبي يوم الأربعاء الماضي وانتظاره لعرض المشكلة عليه واتخاذ قرار بشأنها.
ولكن بعد طول انتظار في مكتب الوزير فشل في مقابلته ورد عليه مدير مكتبه بأن الوزير يبلغه «بأن مشكلته تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء»!
ويطالب صاحب المصنع بحل مشكلة إقامة 34 عاملاً في المصنع انتهت اقاماتهم منذ نحو عامين، وترفض الوزارة إنهاء المشكلة إلا بعد دفع الغرامات، رغم تقديمه جميع المستندات التي تثبت تعرضه لأزمة مالية طوال الفترة الماضية، كانت وزارة العمل طرفاً فيها.
وقال شرف إنه قام بدفع رواتب جميع العمال وقدم ما يثبت ذلك للوزارة حتى تاريخ 11 فبراير الماضي، وكل ما يطلبه هو تخفيض الغرامة المقررة عليه مراعاة لظروفه، وأن المبلغ المقدر عليه يفوق قدراته المالية في الوقت الحاضر.
وقد تقدم بطلب بهذا الخصوص إلى الوزارة لتخفيض الغرامة بواقع 50%، وهو ما أوصت به الشؤون القانونية في مذكرتها المرفوعة إلى معالي الوزير في يناير الماضي بسبب تعرض المنشأة لخسائر فادحة، أدت إلى فرض الحجز التحفظي عليها .
وبيع موجوداتها في المزاد العلني للوفاء بالديون التي بلغت نحو 11 مليون درهم، كما انها كانت مرتبطة بعقود زمنية وتقدمت للوزارة بتأشيرة جماعية في يناير 2003 ل80 عاملاً وجاءت الموافقة في مايو من العام نفسه ومشروطة بالثانوية العامة، مما أدى إلى تأخرها في انجاز العقود وتكبدها خسائر فادحة.
ويتساءل فؤاد شرف»هل قرار تخفيض غرامة على منشأة يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء؟ ويناشد الوزير والمسؤولين بوزارة العمل إيجاد حل لمشكلته، نظراً لارتباطه بعقود لمشاريع جديدة وان تأخير الحل يعرض المنشأة للخسارة من جديد.
دبي ـ عادل السنهوري: