أكد مصدر مطلع في وزارة الصحة أن قانون التأمين الصحي المتوقع الموافقة عليه وإقراره قبل بداية يونيو المقبل سيلزم الوزارات الاتحادية جميعاً بتحمل تكاليف التأمين الصحي للموظف وزوجته وثلاثة أطفال دون سن الثامنة عشرة.
وقال المصدر إن القرار سيكون أيضا ملزما للدوائر المحلية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وذلك تماشيا مع قانون وزارة العمل الذي يلزم الكفيل بتحمل تكاليف علاج جميع العاملين لديه.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون التأمين الصحي ستجتمع مع لجنة التشريعات يوم غد الاثنين لوضع اللمسات النهائية على المشروع المتوقع أن يسهم في إشعال المنافسة بين المؤسسات الصحية والذي سينعكس على مستوى الخدمات العلاجية.
دبي ـ عماد عبد الحميد: