أكدت وزارة تطوير القطاع الحكومي إعطاء الوزارة حرية شغل الوظائف دون الرجوع إلى وزارة المالية والصناعة، أو ديوان الخدمة المدنية.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس انها رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن وذلك حرصا من الوزارة على تحقيق اللامركزية للوزارات الاتحادية وسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها واستقطاب العمالة المتميزة والمناسبة لشغل الوظائف الشاغرة.
وكان مجلس الوزراء وافق بموجب قراره رقم (30/63 م) في جلسته رقم (3) المنعقدة يوم الاثنين الماضي على مقترح وزارة تطوير القطاع الحكومي وذلك على النحو التالي.
أولا - إعطاء الوزارات حرية شغل الوظائف دون الرجوع إلى وزارة المالية والصناعة أو ديوان الخدمة المدنية وذلك بالتعيين على الوظائف من (الدرجة الثالثة فما دون) دون الحاجة لطلب الإفراج عن شغل الوظيفة سواء كان شغلها بمواطن أو غير مواطن وفقاً للشروط التالية..
أن تكون الوظيفة شاغرة وأن يكون المرشح مستوفياً شروط الوظيفة طبقا لنص المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (21) في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ونظام التوصيف وتصنيف الوظائف العامة .
وأن يتم الإعلان عن الوظيفة وشروط شغلها وقيام الوزارات بالتنسيق مع الجهات المعنية بطلب قوائم الباحثين عن عمل لتعيين من تتوفر فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
ثانيا - أن يقتصر شغل الوظائف بالتعيين في الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.