يصوت مجلس الأمن الدولي بعد غد الثلاثاء على مشروع قرار يكلف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان التفاوض على اتفاق مع الحكومة اللبنانية لإنشاء محكمة دولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال رئيس مجلس الأمن لشهر مارس سفير الأرجنتين في الأمم المتحدة سيزر مايورال إن فرنسا وزعت في المجلس مشروع قرار بهذا الشأن.
وأوضح دبلوماسيون أن أعضاء المجلس سيتبنون النص من دون صعوبات كثيرة. ويتبنى النص توصية عنان بإنشاء محكمة مختلطة تضم قضاة لبنانيين ودوليين، على ان تقام خارج لبنان لأسباب أمنية.
وقد وردت هذه التوصية في تقرير لعنان صدر هذا الأسبوع واستند إلى ما توصل إليه المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال الذي أرسله عنان إلى بيروت في يناير الماضي.
ويشير مشروع القرار إلى أن «الموافقة على الأساس والإطار القانونيين للمحكمة لا يتعارض أبدا مع الإنشاء التدريجي لمختلف مكوناتها ولا يستبق موعد بدء نشاطاتها الذي يتعلق بتقدم التحقيق». وتجري التحقيق لجنة من الأمم المتحدة يرأسها القاضي البلجيكي سيرج برامرتز الذي تمتد مهمته حتى 15 يونيو.
من ناحية أخرى قال الشاهد السوري محمد زهير الصديق أول من أمس في أول بيان رسمي منذ إقامته في فرنسا إن لجنة التحقيق الدولية استجوبته قبل أيام في باريس، مشدداً على أنه «جدد شهادته السابقة ولم يتراجع عنها».
وكانت مصادر قضائية فرنسية قالت لوكالة يونايتد برس انترناشيونال إن محققين دوليين تابعين للجنة التحقيق التي أنشأها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1559 قد استجوبوا الصديق في باريس قبل ثلاثة أيام.