شاركت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بوفد برئاسة عبد الرحمن علي يوسف الباقر نائب مدير عام الهيئة في المؤتمر العاشر لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الذي عقد مؤخرا في مملكة البحرين.
وتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات التي تتمحور حول قوانين التقاعد المدني، أهمها إصلاحات الأنظمة التقاعدية وإعادة هندستها، كما تم عقد جلسات حوار لدراسة وتنفيذ حالات الإصلاح. كما استعرض عدد من الخبراء تجارب الإصلاح لأنظمة التقاعد المدني في كل من مملكة البحرين، سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وقال الباقر: إن أهمية هذا المؤتمر تأتي من كونه يتعاطى مع قطاع حيوي يهم كل فئات المجتمع، لاسيما الوظيفية والمتقاعدين وأسرهم، خاصة وان هذا القطاع يدير استثمارات مهمة تقدر بمليارات الدولارات وينعكس توظيفها إيجابا أو سلبا على الاقتصاد الوطني ككل بحسب السياسة المالية المتبعة للدولة.
وأضاف الباقر: إن المشاركين أجمعوا بعد يومين من النقاش، على أن وضع الأنظمة المالية لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية خطر يجب معالجته من خلال نسب الاشتراكات وتطوير أنظمة وإدارة الاستثمار فيها.
وأوضح أنه إذا لم تتدارك الحكومات هذا الوضع الخطير وتدرك أن وقت التطوير والإصلاح قد حان فإن عملية التطوير ستصبح ذات صعوبة وتكاليفها مرتفعة مما قد يلقي عبء تقاعد كبار السن على أجيال المستقبل من الأبناء والأحفاد وذلك بهدف تغطية العجز المالي في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وقد تبين من خلال طرح المجتمعين لموضوع التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في غالبية دول العالم إنها كبيرة، ويعود ذلك إلى المتغيرات الديموغرافية.
كما أن زيادة عمر الإنسان تعد أحد الأسباب الرئيسية المؤثرة على أنظمة التقاعد حول العالم، وعدم كفاية الاشتراكات للوفاء بالالتزامات المالية الراهنة والمستقبلية لهذه المؤسسات بالإضافة إلى عمليات التقاعد المبكر والمزايا التقاعدية السخية خاصة في دول الخليج التي تستنزف كثيراً من الأموال قبل استغلالها.
شارك في المؤتمر 150 مشاركاً يمثلون 70 صندوقاً من الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد لدى القطاعين العام والخاص وهيئات تقاعد من 28 دولة.
أبوظبي ـ «البيان»: