أكد وكيل وزارة الصحة حسن أحمد العلكيم أن اللجنة الخليجية لتوحيد نظم تسجيل وتراخيص المنشآت الصحية الخاصة أقرت 4 قرارات وتوصيات مهمة تأتي في سياق توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد نظم تسجيل وتراخيص المنشآت الصحية والعاملين فيها في دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن من بين تلك القرارات التي سيتم اعتمادها قريباً قرار معاملة أبناء دول مجلس التعاون معاملة مواطني الدولة الراغبين في فتح منشآت صحية خاصة بها وكذلك تسهيل منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وفنيي الطب غير المواطنين العاملين في إحدى دول التعاون في حال انتقالهم للعمل في دولة خليجية أخرى.

بمعنى أن أي طبيب أو فني لديه ترخيص مزاولة المهنة في احدى دول التعاون وانتقل إلى دولة خليجية أخرى للعمل فيها يستبدل ترخيص المزاولة من دون الحاجة لعقد امتحان مزاولة المهنة.

وأشار العلكيم إلى أن اللجنة أقرت أيضا معاملة دول الخليج من الأطباء والفنيين الممارسين للمهنة بالتساوي في حال رغبتهم بالعمل في القطاع الطبي الخاص في إحدى دول الخليج.

كما تقرر أيضا إنشاء قاعدة بيانات عن جميع العاملين من الأطباء والفنيين وهيئة التمريض في المنشآت الصحية الخاصة في دول مجلس التعاون يتم من خلالها وضع لائحة تتضمن أسماء الأطباء والفنيين غير المسموح لهم بمزاولة المهنة لارتكاب أخطاء أو وجود نقص أو عدم اكتمال البيانات في الشهادات العلمية والعملية على أن يتم تداول هذه البيانات عبر الجهات المختصة في وزارات الصحة بدول مجلس التعاون.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة: