رهنت إحدى شركات المقاولات في أبوظبي سداد مستحقات 90 عاملا بموافقة المكتب الرئيسي للشركة في باكستان الأمر الذي أدى إلى تقطع السبل بهم حائرين بين الشركة التي ضربت عرض الحائط بمطالبهم في الوقت الذي لم تستطع الوزارة استعمال سلطاتها لإجبار الشركة على سداد مستحقات العمال.
وكانت شركة «رـ ح ـ لميتد» للمقاولات إحدى شركات المقاولات في أبوظبي قد خالفت وعودها لسداد مستحقات العمال والتي سبق وقطعتها على نفسها أمام مسؤولي إدارة علاقات العمل في وزارة العمل بأبوظبي عندما تقدم العمال بشكوى إليها قبل فترة.
وكان مندوبون عن العمال يقدر عددهم بنحو 20 عاملا تجمعوا امام الوزارة أمس وهو ذات اليوم الذي حددته الشركة لسداد أجورهم المتأخرة وجميع مستحقاتهم لديها ولكن لم يحضر أي مسؤول من الشركة حسب الموعد المحدد سلفا.
وقال مصدر مسؤول انه تم الاتصال بالمسؤولين للحضور لإتمام التسوية المالية مع العمال ولكن لم يحضر احد وسوف ننتظر لحين تحديد موعد أخر وإذا لم تلتزم الشركة سيتم إحالة النزاع إلى المحكمة.
وأوضح أن العمال كانوا تقدموا بشكواهم يوم 8 مارس الجاري ضد الشركة وطالوا فيها برواتبهم المتأخرة لمدة تتراوح بين 4-6 أشهر وتجديد بطاقات العمل والإقامات المنتهية منذ عام 2004.
وأشار إلى ان مندوب الشركة اقر بمطالب العمال وانه لا يوجد لديها ما يمنع من سداد الرواتب حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي وتجديد البطاقات والإقامات مع مسؤولية الشركة عن الغرامات المالية المستحقة عن التأخير وتعهد بالسداد في ذات اليوم ولكن لم ينفذ ما وعد به ولذا تم تأجيل الموضوع إلى يوم 13 مارس الجاري. وأكد أن الطرفين حضرا إلى الوزارة في اليوم المحدد .
وبعرض الأمر على مندوبي العمال ومسؤولي الشركة أفادوا انه لا مانع لديهم من الانتظار فترة قصيرة للحصول على مستحقاتهم القانونية وتم تحديد يوم 25 مارس «أمس» لإنهاء الموضوع وانه في حال عدم السداد يتم منحهم موافقة بنقل الكفالة أو إحالة النزاع للمحكمة.
وقال إن مسؤول الشركة أفاد أن الشركة قامت بإرسال كشوف مستحقات العمال وعددهم 90 عاملا من بينهم العمال الذين تقدموا بالشكوى ولكن الشركة في انتظار الموافقة النهائية بدفع المستحقات من المكتب الرئيسي للشركة في باكستان مشيرا إلى ان مدير الشركة لا يعمل طوال السنة في أبوظبي وإنما يعمل لمدة أسبوع أو عشرة أيام ثم يذهب إلى باكستان ويعود بعد شهرين.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: