كشف لقاء دعت إليه وزارة التربية والتعليم مديري ومديرات المدارس الحكومية أمس بمقر الوزارة في دبي للاطلاع على منتجات تعليمية لشركة خاصة أن الوزارة تتقاضى نسبة اكثر من 10% عمولة عن بيع هذه المنتجات إلى المدارس مما أثار حفيظة الحاضرين.

وأعرب عدد من المديرين والمديرات أنهم تفاجأوا بقول مسؤول الشركة إن الوزارة تحصل على 10% عمولة عند بيع الجهاز للمدرسة، مشيرين إلى أنهم عرفوا من مسؤول الشركة أن سعر الجهاز 9 آلاف درهم فأخبروه بأنه يباع في الأسواق بثمانية آلاف فقط، فقال إن الوزارة تحصل على أكثر من 10% من قيمة الجهاز، ما تسبب في انصراف عدد منهم مبدين استغرابهم من تصرف الوزارة.

دبي ـ «البيان»: