شدد علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للموارد على التزام الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح بشأن تعيين المواطنين والمواطنات، مؤكداً أن إلغاء مادتي الفلسفة وعلم الاجتماع من المقررات الدراسية أدى إلى وقف تعيين معلمين ومعلمات التخصصين، وتستعين بهم الوزارة في وظائف أخرى قريبة من التخصص مثل أمناء المكتبات والاختصاصيين الاجتماعيين.
وأضاف الوكيل المساعد في رده على شكوى 11 مواطنة خريجات قسم الفلسفة بكلية العلوم الإنسانية الاجتماعية الذي أعيد افتتاحه في عام 1999 أن الوزارة لا ترفض تعيينهن ولكنها تعمل وفق قواعد وأسس منهجية تقوم على التخصصات الدراسية بالنسبة للمعلمين والمعلمات ولا تتم بشكل عشوائي، وفي ظل عدم وجود مقررات لمادة الفلسفة وعلم الاجتماع على الطلاب لا يمكن قبولهن للعمل في وظائف التدريس وإنما يمكنهن التقدم بطلباتهن في الشواغر التي تعلن عنها الوزارة بالنسبة للاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين، علماً أن الأولوية في سد شواغر هذه التخصصات تكون للخريجين والخريجات الحاصلات على المؤهل الدراسي المناسب وفي حالة عدم توافرها يتم الاستعانة بخريجي الفلسفة والاجتماع، حيث تراعي لجان تابعة للوزارة هذه الاعتبارات عند فرز الطلبات التي تتلقاها الوزارة عند الإعلان عن الشواغر.
رمضان العباسي: