تقدم عامل بشكوى إلى وزارة العمل في أبوظبي مدعيا فيها عدم حصوله على رواتبه لمدة عام ومستحقاته وبدل العمل الإضافي بإحدى شركات المقاولات في أبوظبي التي يعمل بها ولكن ثبت زيف ادعاءاته بالنسبة للرواتب المتأخرة وانه كان يهدف من وراء الشكوى لفت انتباه الوزارة ومطالبة الشركة بتجديد بطاقة عمله و8 عمال اخرين بالشركة منتهية بطاقتهم منذ من نحو 3 سنوات.
وقال يوسف الحمادي البحث القانوني الأول بإدارة علاقات العمل ان العامل تقدم بالشكوى يوم الأول من أمس وتبين بعد استدعاء الكفيل انه دخل في شراكة جديدة مع الكفيل السابق للشركة وهو في الوقت ذاته عم العامل المشتكي مشيرا إلى أن ذلك اتفق أيضا مع تقرير إدارة تفتيش العمل حول الشكوى بعد إحالتها إليها من قبل علاقات العمل.
وأضاف انه بنظر الشكوى في حضور الطرفين افاد العامل ان الشركة حصلت منه ومن العمال على مقابل استخراج وتجديد بطاقات العمل لجميع العمال وبأنه لجأ إلى الطريقة رغم علمه بان ذلك غير قانوني ولكنه كان يريد لفت النظر والانتباه بان بطاقات العمال منتهية.
وأوضح الحمادي انه بعرض هذا الأمر على الكفيل المواطن أفاد بانه دخل شريكا جديدا بالشركة ولم يعلم بما يدعيه العامل الا اثناء نظر الشكوى ولكنه أبدى استعداده في ذات الوقت لتصحيح خطأ الشركة وتجديد بطاقات العمل للعامل المشتكي والعمال الاخرين.
وذكر انه على الرغم من كون الشكوى تعتبر في حكم الكيدية الا اننا اكتشفنا حسن نية العامل المشتكي واعترافه بان الهدف من وراء ذلك تجديد بطاقات العمل حتى لا يكون وجودهم غير شرعي في الدولة وأخذنا ذلك في الاعتبار أي انه ذكر في شكواه مطالب غير صحيحة ولكن هدفه كان صحيحا وهو استخراج بطاقات العمل وان اعتراف الكفيل بذلك وتعهده بالتجديد يؤكد صحة ما ذكره العامل اثناء نظر الشكوى كما ان العامل لم يطالب بما ادعاه من تأخر رواتبه.
واشار إلى انه بناء على تعهد الكفيل بالتجديد تمت تسوية الموضوع واثبت الكفيل تفهمه التام باوضاع العمال ولجوئهم إلى هذه الطريقة للتعبير عن مطالبهم وان تسوية هذا الوضع واجب على الشركة وحق للعمال.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: