يشهد مقر مجمع محاكم دبي مساء الاثنين المقبل تأسيس أول جمعية للمحامين في الدولة. وستسعى الجمعية من خلال النظام الداخلي المعد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى المحافظة على مهنة المحاماة وتطويرها وتأمين الحماية للمحامين وتدريبهم بالإضافة إلى إشراكهم في الأعمال المجتمعية المختلفة كالتطوع لمساعدة المحتاجين في بعض القضايا.
وأوضح محمد راشد السويدي عضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين ورئيس المنظمة العربية للمحاميين الشباب ورئيس لجنة المحامين أن الهدف الأساسي وراء تشكيل هذه الجمعية تحسين ظروف المهنة وخلق كيان مهني يضم المحامين ويعكس واقعهم ويحقق طموحهم لما فيه مصلحة المحاماة والمحامين بشكل خاص والدولة والنظام القضائي بشكل عام.
وأشار إلى أن الجمعية ستعمل على تنظيم المهنة داخل الدولة من خلال رفع المستوى العلمي للأعضاء بحضور عدد من الدورات والندوات المتخصصة بشكل سنوي ما يؤكد على تطوير الأداء المهني للمحامين.
وأشار إلى أن الجمعية ستسعى إلى تعزيز دور المحامين في المجتمع من خلال إشراكهم في العمل التطوعي لمساعدة المحتاجين الذين لا يستطيعون تعيين محام للترافع عنهم في بعض القضايا البسيطة والتي لا تكلف المحكمة أحداً للترافع فيها، كما أنها ستسعى إلى توفير الضمان الاجتماعي للمحامين من خلال التأمين عليهم وعقد الدورات والندوات التدريبية والتنسيق مع المدارس الثانوية لعقد محاضرات دورية للطلبة لتعريفهم بالمهنة والقانون وترغيبهم بها بالإضافة إلى بعض النشاطات المعتادة الأخرى.
وأكد أن الجمعية تضم في لجنة تأسيسها بالإضافة إليه سميرة قرقاش وعلي سعيد الفلاسي وعبد الرحمن ناصر العمادي ومحمد عبد الرضا، مشيرا إلى أنها ستعمل على انتخاب مجلس إدارة من المحامين الحاضرين للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
وأضاف أن الجمعية ستعتمد على النظام الأساسي السابق الذي اعتمد سنة 2001 ويعتبر نموذجاً معداً من وزارة الشؤون الاجتماعية وينص في بعض فقراته على الدفاع عن مصالح الجمعية والمحافظة على مهنة المحاماة وضمان حرية المحامي في ممارسة المهنة والدفاع عن حقوقه الواردة في الدستور ونشر الفكر القانوني في المجتمع من خلال الأبحاث المتخصصة وتقديم العون والمساعدة القانونية للمجتمع.
الشارقة ـ عمر بدران: