حمّل العميد عبد الجليل مهدي محمد نائب مدير الإدارة العامة للأمن الوقائي بشرطة دبي، بعض سائقي المركبات، التي تعرضت للسرقة جزءاً من المسؤولية، بسبب ارتكابهم مخالفة ترك المركبة متوقفة ومحركها في حالة تشغيل، مما سهل على ضعاف النفوس سرقتها دون أن يواجهوا أية عقبات.
وكشف عن أن العام الماضي شهد سرقة 17 مركبة بسبب تركها متوقفة ومحركها في حالة تشغيل، مشيراً إلى أن بعض المراهقين والشباب الصغار الذين يتوقون لقيادة مركبة قد يبادرون إلى ارتكاب هذه الجريمة دون تقدير لعواقبها، عندما يساعدهم صاحب المركبة على ذلك، بتركها في حالة تشغيل، لقضاء مصلحة معينة أو تسديد فاتورة أو شراء دواء من الصيدلية أو أي سلعة من محل بقالة أو سوبر ماركت.
وأكد أن المشرع الذي وضع هذا السلوك ضمن المخالفات التي تترتب عليها عقوبة قانونية، راعى عدداً من المتطلبات الأمنية، والأخرى المرتبطة بالسلامة، حيث أظهرت بعض القضايا في مناطق متفرقة أن أحد السائقين ترك طفلاً أو أحد أفراد العائلة «صغار السن» في المركبة، وغادرها ليعود بعد ذلك ويكتشف أنه فقد طفله بسبب اختناقه، أو أن أحدهم سرق المركبة بمن فيها، وقد يعبث الطفل بناقل السرعة» الجير» فتتحرك المركبة ويحدث ما لا تحمد عقباه.
دبي ـ «البيان»: