أكدت وزارة العمل أن المنشآت أصبحت هي من تقوم بتصنيف نفسها وفقاً للفئات التي حددتها الوزارة لتحديد فئات المنشآت حسب المعايير والشروط التي تحدد ذلك. وقال مصدر مسؤول إن معيار تنوع الثقافات يلعب دوراً مهماً للغاية في عملية التصنيف الذي أصبح يعتمد بدرجة أساسية على صاحب العمل الذي يصنف نفسه من خلال اختياره وتحديده لإعداد ونسب العمال لديه أو ما يطلق عليه تنوع الثقافات وبالتالي يمكن ان يكون فئة «أ» أو «ب» أو «ج».

وأضاف ان المنشآت أصبحت أكثر حرصاً حالياً على الارتقاء من تصنيفها والوصول إلى الفئة «أ» وتعديل أوضاعها للاستفادة من المزايا التي وفرتها الوزارة لأصحاب هذه الفئة. وأوضح أن المنشآت تقوم بمراجعة الوزارة أو الاتصال هاتفياً لمعرفة كيفية الحصول على التصنيف الأعلى أو الانتقال له لتوفير الكثير من التكاليف التي كانت تتحملها فيما لو ظلت في الفئة الأقل.

وقال المصدر إن القرار رقم 19 لسنة 2005 الخاص بنظام الرسوم والضمان المصرفي تضمن آلية تصنيف المنشآت حيث تدرج المنشأة في الفئة «ب» إذا كانت نسبة إخلالها بتنوع الثقافات تتراوح من 31% إلى 74% أو عليها مخالفات عامة وانه اذا كانت المنشأة مصنفة في الفئة «ب» بسبب المخالفات وقامت بازالة المخالفة فانه يتم نقلها إلى الفئة «أ» بعد 6 أشهر من تاريخ إزالة المخالفة.

وأضاف انه يتم إدراج المنشأة في الفئة «ج» إذا بلغت نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات 57% فأكثر أو كانت عليها مخالفات تتعلق بتشغيل العمال المخالفين وان المنشأة المصنفة في الفئة «ج» بسبب الإخلال بتنوع الثقافات فقط تنتقل إلى الفئة «أ» أو «ب» حسب النسب إذا لم يكن مسجلاً عليها أية مخالفات أخرى بعد ستة أشهر من تاريخ التسوية. وذكر أن المنشأة التي تكون في الفئة «ج» بسبب تشغيل المخالفين والإخلال بتنوع الثقافات وقامت بتسوية الأمرين معاً تنتقل إلى الفئة «ب» بعد ستة أشهر من تاريخ التسوية، أما إذا قامت بتسوية أحد الأمرين من دون الآخر فلا يتم نقلها إلى الفئة «ب» إلا بعد 6 أشهر من تاريخ تسوية الأمر الثاني.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: