طالب المساهمون في جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك بمعاملة الصيادين كالمزارعين وان تكون تبعيتهم إلى وزارة الداخلية وليس لوزارة العمل نظرا لارتفاع تكاليف ورسوم استقدام وتوظيف العمال التي تطبقها الوزارة كالتأشيرات وبطاقات العمل والتي تستنفد مبالغ كبيرة تثقل كاهل أصحاب القوارب.
ودعوا في اجتماع العمومية العادية التي عقدت أمس إلى ضرورة توفير الدعم والرعاية لهم خاصة فيما يتعلق بأسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعا كبيرا وتوفير معدات وتجهيزات الصيد بأسعار مناسبة ومدعومة وتعديل القرارات التي تنظم الصيد والتي تحدد اعداد القراقير ووضع قيود على عمليات الصيد.
وأهاب المساهمون بالمسؤولين لمساعدتهم في عمليات التسويق لتحسين أسعار بيع الأسماك وان تقيم الجهات المعنية مخازن مبردة لتخزين الأسماك والاستفادة من الفائض وإنشاء وحدة لتصنيعه ومخاطبة الجهات المعنية للحصول على قطعة ارض يتملكها الصيادون وإقامة مشروع يدر عائدات عليهم.
وكانت الجمعية العمومية العادية قد اعتمدت في اجتماعها الذي عقد بمرفأ الصيادين بالميناء الحر البيانات المالية وأقرت توزيعات الارباح التي تبلغ نحو 15.8% حيث حققت الجمعية صافي أرباح العام الماضي بلغت5 ملايين و473 الفاً و938 درهماً مقابل مليونين و984 الفاً و266 درهماً لعام 2004 وبلغ عائد السهم العادي 182.16درهماً.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: